بات غلاء الأدوية الزراعية وتوفرها هماً كبيراً أمام الفلاحين لتأمينها والحصول عليها، إذ يلجأ البعض منهم إلى شراء مواد زراعية مجهولة المصدر ذات الجودة والفعالية الضعيفة، والتي تسبب آثاراً كارثية تهدد البيئة عموما وصحة الإنسان خصوصاً وذلك لانخفاض أسعارها مقارنة مع المواد الزراعية والنظامية.
توفر الأدوية

وبصدد هذا الموضوع أكد أيهم حامد مدير الزراعة في محافظة السويداء عن توفر المواد والأدوية الزراعية اللازمة للمحافظة، وسد حاجات المزارعين، خاصة أن المحافظة تعتبر زراعية بالدرجة الأولى موضحاً أهمية العمل على تأمين مستلزماتها والاهتمام بها.
مشيراً في حديثه لصحيفة سينسيريا بأن المديرية تسيير دوريات مستمرة على الصيدليات الزراعية لمنع التعامل مع المواد المهربة، حرصاً منها على سلامة المزارعين ومنتجاتهم، خاصة أن مثل هذه المواد غير خاضعة لنظام الضرائب وفي حال تواجدها يتم اغلاق الصيدلية من خلال ضبط عدلي، والتحويل إلى القضاء.
مضيفاً بأن هذه المواد مهربة تكون ذات جودة متدنية وضعيفة الفعالية، أو قد تكون ذات جودة عالية لكنها غير مضمونة إذ يمكن أن تحوي على مواد سامة تؤثر على التربة وعلى صحة الإنسان كما قد تسبب أمراض متعددة.
أسباب وأضرار

بدوره تحدث المهندس وائل وهو يملك صيدلية زراعية أنه يبيع الأدوية والمنتجات الزراعية للمزارعين ولا يتعامل أبداً بالمواد الأجنبية المهربة لأنها مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن قيام المهربين ببيعها بأسعار أرخص من المنتجات الوطنية الأصلية، يشجع الفلاح على شراء المواد الزراعية غير النظامية بالرغم من الشك بأنها غير فعالة، وذلك اعتقاداً من الفلاح بأن ذلك قد يوفر عليه، فيما سيدفع نصف محصوله ثمن تكاليف السماد والأدوية ورشد المبيدات.

مبيّناً استغراب معظم الفلاحين عند شراء أدوية ومبيدات زراعية بأسعار مرتفعة عن أسعار المبيدات أو الأدوية الزراعية المهربة، لكن سرعان ما ينعكس سلباً على إنتاجهم وجودتها وخاصة أشجار التفاح والعنب، لافتاً إلى أن الحل الوحيد لعدم لجوء الفلاح لهذا النوع من المواد هو رفع سعر المحصول الزراعي كي يعوض الفلاح ما يدفعه من تكاليف.

فيما أوضح فهد (يملك صيدلية زراعية) أن أسعار الأدوية الزراعية تضاعف بشكل جنوني عن السنوات الماضية، ما دفع بعض الفلاحين إلى ترك مهنتهم في الزراعة أو الاستغناء عن رش أشجارهم بالمبيدات لتخفيض التكاليف.
ضرب الموسم

من جهته قال المزارع سامر أن الأدوية الزراعية تواصل ارتفاع أسعارها دون توقف، ما يضطره لشراء بعض المواد من الصيدليات الزراعية بالتقسيط أو السداد عند جني الموسم إلى حد تعبيره لعدم توفر السيولة المالية، حيث ذكر أن سعر ليتر المبيد الحشري الذي يكفي لـ 5 براميل قد بلغ 150 ألف ليرة سورية، أي ارتفع بنحو 50 % خلال الأشهر الماضية، مؤكداً بأن الزراعة هي المعيل الوحيد له والتي تؤمن المردود المادي الوحيد له ولعائلته.

فيما قال مأمون وهو مزارع يملك 10 دونمات من التفاح في الجبل أن موسمه أصابه المرض لعدم معالجته ورشه دورياً، نظراً لارتفاع أسعار الأدوية الزراعية واعتماده على استخدام المواد المهربة بسعر منخفض لكن بدون جدوى لتدني فعاليتها ما تسبب في (ضرب الموسم) نتيجة انخفاض كمية وجودة الإنتاج السنوي من التفاح لديه.

كما طالب قاسم وهو رئيس لجمعية فلاحية في إحدى القرى بتأمين كل المستلزمات من أدوية زراعية ومبيدات حشرية وتوفير مادة المازوت لآلات الرش للمزارعين وبيعها بأسعار مقبولة موازية لتكاليف الإنتاج ومحاربة المواد المحظورة والخطيرة للصحة العامة.