تخطى سعر كيلو السكر في أسواق مدينة ديرالزور وريفها حاجز العشرة آلاف ليرة سورية، وبقي وضع هذه المادة غير مستقر من حيث الكميات المطروحة كونها تصل من المحافظات الأخرى، يضاف إليها أجور النقل، وهو ما أكده عدد من التجار وأصحاب المحال والبقاليات

حيث وصل سعر الكيس الواحد زنة 50 كيلو غرام إلى 450 ألف ليرة سورية بسعر الجملة، والأمر يختلف في المحال، وكل شخص له تسعيرة خاصة به تتراوح بين 9500 ليرة، وحتى 11 ألف ليرة سورية، وبشكل عام فإن نسبة التصريف في محافظة ديرالزور مرتفعة.
الاسعار مباحة

عدد من المواطنين ممن التقيناهم أكدوا بأن الأسعار باتت مباحة ما بين التاجر والمحال، والضائع بينهما هو المواطن الذي بقي بين المطرقة والسندان، وبخاصة بأن عملية التوزيع متوقفة من قبل السورية للتجارة وصالاتها المنتشرة بين الأحياء، فلا التوزيع على البطاقة الذكية موجود، ولا البيع بسعر الحر حاضر بسبب قلة المادة.

أم انس قصدت أكثر من بقالية ومحل لشراء كيلو واحد من السكر، فلم تحصل على ضآلتها، وفي اليوم التالي قصدت المحال ذاتها والذين أكدوا عدم وجود المادة في اليوم الأول بأنها باتت حاضرة، ولكن بسعر مختلف عن سابقه، وقد وصل الكيلو الواحد إلى 10500 ليرة، وهو ما يزيد الأعباء المادية على الأسرة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

من جانبه أبو عمر أكد بأن ما يجري في الأسواق أمر غريب وعجيب، ومن غير المعقول أن يبقى سعر مادة متذبذب وغير مستقر، وكل يوم سعر جديد، إضافة بأن المادة اليوم موجودة وفي اليوم التالي غائبة، ويجب أن يكون هناك تدخل من قبل فروع السورية للتجارة لكسر احتكار هذه المادة من خلال توفيرها في الصالات.

بدورها أم أحمد أكدت بأنها اشترت كيلو السكر صباح هذا اليوم بـ 10500 ليرة، وهذا سعر مرتفع، وهو يزيد من مصاريف الأسرة، كون هناك أسر تستهلك في اليوم الواحد أكثر من هذه الكمية.
على طرف آخر تواصلت صحيفة سينسيريا مع مدير فرع السورية للتجارة بدير الزور أغيد الجويشي والذي أكد عدم وجود المادة في الصالات، موضحاً بأن قرار التوزيع بموجب البطاقة الذكية مرتبط بتوفر الكميات الكافية في المحافظة.