أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف قراراً يقضي باعتماد نظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية الذي يتيح إدراج هذه المهنة ضمن قائمة تصنيفات نقابة المهندسين لكونها لم تكن موجودة سابقاً.
وفي تصريحه حول القرار قال الوزير عبد اللطيف: يعول كثيراً في المرحلة القادمة على المهندسين. مبيناً أن قسم الهندسة المعلوماتية من الأقسام المهمة جداً في العمل المؤسساتي لكونه يربط بين الاختصاصات الدراسية وواقع المجتمع ويقدم أفضل الحلول لتحسين جودة الخدمات من خلال دعم مشروع التحول الرقمي الحكومي في سورية وتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة، ولذلك من الضروري وجودها ضمن تصنيفات المهندسين في النقابة.
المبادئ العلمية
وأضاف عبد اللطيف: إن قسم الهندسة المعلوماتية يعتمد على المبادئ العلمية وتطبيقها لتصميم وتنفيذ الحلول المثلى التي تهدف إلى التطور المنهجي الصارم للمنظومات البرمجية وصيانتها وتشغيلها. إضافة لتقديمه الحلول الشبكية المناسبة لربط الحواسيب وضمان النفاذ الآمن إلى البيانات بأي وقت أو مكان. كما يهدف إلى أتمتة المهمات التي تتطلب سلوكاً ذكياً يحاكي السلوك البشري وتقديم حلول فعالة اقتصادياً للمشكلات.
وكان الوزير قد أكد أنه يعول على المهندسين الكثير للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل الهندسي. باعتبار أن مهنة الهندسة هي مهنة الإبداع والفكر العملي وتسهم بالنهوض في كل عمل حضاري من شأنه إنتاج الخدمات ويسهم في تقديم الأفضل.
يشار إلى أن نقابة المهندسين كانت اقترحت قراراً باعتماد نظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية. وذلك ضمن مؤتمرها العام بدورته العادية الرابعة والأربعين الذي عقد خلال شهر حزيران الفائت في دمشق.