اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي، وأكد على المحافظين والجهات المعنية المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات على أرض الواقع، وطلب من وزارة المالية والمصرف المركزي تسليم المبالغ المستحقة للمزارعين بآلية ميسرة تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.
ووجه المهندس عرنوس وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ مراحل استراتيجية التحول الرقمي والاستعانة بفريق عمل متخصص يملك الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاز مشاريع التحول الرقمي وفق البرنامج الزمني المحدد مع تقديم حوافز مجزية للعاملين على إنجاز المشروع.
وبشأن عمل مجالس إدارات المؤسسات والشركات، شدد المجلس على ضرورة تفعيل عمل هذه المجالس وفق مهامها لجهة مراقبة عمل المؤسسة وتقييم الأداء وإعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية بعملها، وتم التأكيد على تفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية الصديقة باعتبارها نواة أساسية لتنشيط العمل الاقتصادي والاستثمارات والتبادل التجاري مع هذه الدول.
وفيما يخص توجه الحكومة لإعادة هيكلة ودمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب، تم التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسة التحليلية الدقيقة لعمليات الدمج بهدف الخروج بصيغة متكاملة للمؤسسات المحدثة لناحية وضوح المهام وتحقيق غاية الإحداث، ووافق المجلس على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لآلياتهم.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، طلب المجلس المتابعة المباشرة وتكثيف الجولات الميدانية لضبط الأسواق بالتنسيق بين مؤسسات التجارة الداخلية والمجالس المحلية وفعاليات المجتمع الأهلي.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالشمول المالي بخصوص إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية وقبول دفع مطالباتهم المالية من قبل الزبائن بالوسائل التقليدية والإلكترونية على الحساب المصرفي وذلك في إطار تطوير القطاع المصرفي والمالي والأدوات النقدية المستخدمة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وطلب المجلس من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.