كسب الاتحاد الأوروبي وذراعه الاستثماري حكماً قضائياً ضد الحكومة السورية بسبب تخلفها عن تسديد دفعات قروض مستحقة بقيمة 167 مليون دولار.

وقال موقع LAW 360 المعني بالشؤون القانونية إن سايمون سالزيدو، بصفته قاضياً في المحكمة العليا وافق على طلب الاتحاد الأوروبي للحصول على حكم مستعجل ضد الحكومة السورية بخصوص خمسة قروض إنمائية قدّمها بنك الاستثمار الأوروبي بين عامي 2004 و 2008.

وعمل الاتحاد الأوروبي كضامن للقروض التي قدّمها بنك الاستثمار الأوروبي والتي كانت مخصصة لمشاريع البنية التحتية، وقد عوّضت الكتلة ذراعها الإقراضية عن الخسائر التي تكبّدتها نتيجة تخلّف الحكومة السورية عن سداد ديونها منذ العام 2012.

وقدّمت الجهة المدعية آخر مطالبة في عام 2022 وواجهت عملية طويلة لقبول الدعوى، وقد قضت المحكمة العليا في نيسان بأن الدعوى قُدّمت بشكل صحيح في البلاد بطريقة لا تنتهك شروط قانون حصانة الدولة لعام 1978.
غير أن الحكومة السورية توقفت عن الاستجابة للدعوة القضائية عام 2022 رغم إقرارها بها في البداية من خلال سفارتها في بروكسل، بما في ذلك إرسال الدفاع مبدئياً بالبريد؛ ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دفاع في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في لندن.

ومع ذلك استمعت المحكمة إلى إحدى الحجج المحتملة فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عقب الاحداث السورية عام 2011 وتأكيد الحكومة السورية على أن تلك الأحداث إعاقت البنك المركزي السوري من السداد.

لكن محامي الادعاء أدريان بلترامي، قال إن الحكومة السورية لم تُظهر أي جهد للحصول على استثناء يمكنها بتسديد المدفوعات، كما تقع على عاتقها المسؤولية عن المدفوعات وإذا لم تتمكن من الدفع من خلال هذه الحسابات المجمدة فعليها أن تجد طريقة أخرى.

وأشار بلترامي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سعى للحصول على حكم مستعجل يمكن تنفيذه بسهولة أكبر في ولايات قضائية أخرى حيث تمتلك الحكومة السورية أصولًا.

القاضي وافق على أن عبء إثبات الاستثناء يقع على عاتق الطرف الذي فشل في الدفع، وقال القاضي في حكم شفوي إن الحكومة السورية التي لم تكن ممثلة في المحكمة أتيحت لها كل فرصة لحضور جلسة الجمعة لكن “الأدلة تشير إلى أنها قررت عدم المشاركة في هذه الإجراءات”.

وكان محكمة مختصة قضت في 2018 بقرار مشابه لصالح الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ضد الحكومة السورية إزاء قروض أخرى لم يتم السداد، وتستمر فوائدها بالزيادة.