ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبدالكريم علي اجتماعاً للجنة المركزية لتسوق القمح، تم خلاله بحث التسهيلات المقدمة للفلاحين وتذليل العقبات والصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية التسويق.

وبحسب ماجاء في  خبر الوزارة على صفحتها فيس بوك تم الاتفاق على استلام الأقماح من الفلاحين في محافظات الرقة ودير الزور وإدلب على الهوية الشخصية أسوة بمحافظة الحسكة، والهدف هو دعم الفلاحين واستلام أقماحهم.

ووفق الخبر أكد الوزير على تقديم كل التسهيلات الممكنة لاستلام أكبر كمية من القمح وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كون محصول القمح يرتبط بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، وتسخير كل ما من شأنه خدمة عملية التسوق وذلك من خلال العمل التشاركي بين جميع المكونات الوطنية عامة كانت أم خاصة والعمل بعقل مؤسساتي والابتعاد عن العقلية الفردية بالعمل العام.

وشدد الوزير على بذل أقصى الجهود ووضع كل الإمكانيات في مؤسسات الوزارة كالسورية للتجارة والمخابز والعمران والحبوب من أجل نجاح عملية استلام الأقماح وتقديم كل الدعم اللازم للفلاح كونه درع من دروع الوطن ويجب الحفاظ عليه بشتى الوسائل.

أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة التعاون لمنع التجاوزات التي تحصل أثناء عملية التسوق وتيسير عمل الفلاحين وتجنب الروتين الذي يعوق أو يؤخر استلام المحصول وضرورة التعاون بين الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين لضمان استلام إنتاج الفلاحين من القمح بالكامل.

يشار ان اللجنة المركزية لتسوق القمح في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والزراعة والداخلية واتحاد الفلاحين.