أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن أسعار الوكالات حتى الآن كما هي لم تتغير، وأن النقابة لن ترفع أسعار الوكالات القضائية التي تصدر من النقابة إلا بناء على قرار المؤتمر العام وليس بناء على أي كتاب سواء من وزارة المالية أم العدل، لافتاً إلى أنه اطلع على كتاب بشكل شخصي موجه من وزارة المالية إلى العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

و  بين فارس أنه يتم حالياً دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية، مؤكداً أن النقابة لا تتبع إلى وزارة وقراراتها يتم اتخاذها بناء على المؤتمر العام الذي يعقد سنوياً.

وفي ما يتعلق بالتعميم الخاص بتصريح المحامي عن سني المغادرة كشف فارس عن وجود دراسة لتمديد المهلة التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، مشيراً إلى أنه في حال انتهاء المدة ولم يصرح المحامي عن سنوات مغادرته فإن النقابة سوف تطبق القانون في هذا المجال.

ولفت فارس إلى أن المحامي الذي يريد السفر خارج القطر إما أن يرقن قيده لدى سجلات الفرع الذي يتبع له ويسافر من دون أي مشكلة ومن دون دفع أي مبلغ، أو أن يرغب في التصريح عن سفره وفق التعميم الصادر عن المؤتمر العام، حتى يبقى اسمه مستمراً ضمن سجلات النقابة ويستطيع بذلك الاستفادة من ميزات ذلك، لافتاً إلى أن المحامي مخير في ذلك وليس مجبراً على أي منهما.

وحول المؤتمر العام للنقابة أكد فارس أن المؤتمر سوف ينعقد في الشهر القادم من دون أن يحدد يوم انعقاده، واعداً أنه سوف يصدر عنه قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة كل المواضيع التي سوف يتم عرضها على المؤتمر العام.

وفي موضوع آخر كشف فارس أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، موضحاً أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال.

وفيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي بين نقيب المحامين أن عقد التأمين مع المؤسسة السورية للتأمين يسير بشكل جيد ولا يوجد أي مشاكل في العقد الحالي، وهو أفضل من العقد السابق، معرباً عن أمله بأن يتم تجديد العقد بذات الشروط والموصفات الحالية.