رئيس الجمعية محمد رياض صيرفي أكد  أن اجتماع الهيئة طرح العديد من الهموم والمشكلات التي تتعلق بعمل أعضاء الجمعية موضحاً أن قطاع الشحن يمثل شريان الحياة الاقتصادية داخلياً وخارجياً وعلينا العمل عليه بشكل سريع كي يكون لنا دور وسيط لدخول شركات واستثمارات جديدة خاصة أن القانون 18 قد فتح أبواب واسعة للاستثمار في سورية.
البوليصة الإلكترونية

وأضاف الصيرفي أن ما يشهده العالم من تطور لجهة البوليصة الإلكترونية للشحن البحري وغيرها يتطلب منا مواكبة التطورات ومعالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع الشحن منها: عدم وجود مكان لتخزين وتبريد البضائع في مطار دمشق الدولي.

الأمر الذي ينعكس سلباً على الشحن خاصة عند تأخر (الطائرات) مما ينعكس على البضائع باعتبارها سريعة العطب. إضافة إلى عدم وجود مجمع أو مركز للشحن في دمشق والمكاتب موزعة في المنطقة الصناعية والحريقة وبستان الدور وغيرها. الأمر الذي يعرض هذه المكاتب للإغلاقات من المحافظة باعتبار أن مكانها مخالف لدخول السيارات الشاحنة وفي الوقت نفسه ليس لدينا بدائل، وتم الاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد مكان لإقامة مركز للشحن، أيضاً مشكلة (السكنر) الذي لا يخدم كل قياسات البضائع. وخاصة أن سورية اليوم تسير بخطوات واعدة للانفتاح الاقتصادي على العالم.
تأمين المحروقات

إضافة إلى موضوع تأمين المحروقات للسيارات الشاحنة ومشكلة تعاطي مديريات الجمارك في هذا الموضوع لجهة الضبوط المرتفعة. علماً أن الشاحنة مثلا التي تتجه من دمشق إلى حلب يكون لديها كمية من الوقود تكفي للذهاب والإياب، الأمر الذي يعرضها للمخالفة والظلم من دوريات الجمارك التي تقوم بمصادرة الكميات وتسجيل مخالفة تصل من 35 إلى 40 مليون ليرة أحياناً.

يضاف إلى ما سبق مشكلة تعهد القطع التي يعاني منها (الشحن) لما تسببه من خسائر.

وذكر أن وزارة النقل وعدت بإعداد بوليصة للنقل الداخلي (هوية المنتج) ستكون جاهزة خلال أيام.
الانفتاح الاقتصادي

وأكد الصيرفي أن هذه المشكلات يجب معالجتها في طور الانفتاح الاقتصادي بحيث نكون خير ممثلين لقطاع الشحن ما يتطلب رفع مستوى أداء شركاتنا للمستوى العالمي خاصة أن سنوات الأزمة جعلتنا نتأخر عن التطورات العالمية بقطاع الشحن والنقل وعلينا إعادة التأهيل بشكل أفضل لمواكبة القوانين الجديدة للشحن الدولي.

نائب رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أكد أن اتحاد غرف الصناعة واتحاد المصدرين العرب معوقاتهم وهمومهم مشتركة ولاسيما موضوع الشحن باعتباره جزءاً أساسياً لإنجاح عمل أصحاب المعامل والمصانع.

ولفت إلى أن كل القرارات المتخذة من الجهات المعنية بالتأكيد هي لمصلحة البلد بشكل عام والصناعي بشكل خاص، موضحاً أن موضوع التصدير يتطلب تسهيل إجراءات الشحن ولاسيما لجهة ارتفاع التكاليف التي تعتبر عقبة كبيرة أمام الصناعي المصدر الذي لم يعد باستطاعته منافسة الدول المجاورة.
البضائع السورية

وأوضح أن الاتفاقيات بين الأردن والعراق رسومها صفر بالمئة، ونحن نسعى لأن تكون علاقتنا مع الدول المجاورة بالطريقة نفسها ولاسيما مع العراق باعتبارها سوقاً واعدة للبضائع السورية.

أمين سر الجمعية حسين سكران بين أن هناك انفرجات كبيرة قادمة على الاقتصاد السوري وهناك خطوط للشحن ستفتح أمام شركات الشحن للدول الصديقة كإيران والعراق وغيرها من الدول العربية، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات التي يجب حلها منها أجور الشحن المرتفعة التي تنعكس على المواطن بشكل سلبي من خلال ارتفاع أسعار السلع.
إنجازات الجمعية

بدوره تحدث المستشار القانوني للجمعية والمحامي إلياس داوود عما أنجزته الجمعية خلال الفترة الماضية من انجازات وعن التحديات التي واجهت عمل الجمعية والخطة المستقبلية خاصة في ظل المعطيات الجديدة من اتفاقيات وانفتاح سورية على الدول العربية والعالمية الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على قطاع الشحن الذي يعتبر شريان حياة للتجارة ما يتطلب رفع مستوى الشحن الدولي وسلاسة انسياب البضائع مع الدول العربية.

وأشار داوود إلى وجود معوقات كبيرة في ظل العقوبات والحصار آملاً في ظل الانفراجات أن تنعكس إيجاباً على الدولة والمواطن السوري مؤكداً أن الاجتماع جاء بهدف وضع خطة عمل جديدة لقطاع الشحن.
تذليل الصعوبات

بدورهم أصحاب شركات الشحن أكدوا ضرورة تذليل كل الصعوبات أمام شركاتهم التي تصدر إلى دول الجوار بحيث يكون النقل البري مفتاح العبور للدول المجاورة والأهم معالجة موضوع الشحن مع العراق الذي كان يتم بالمناقلة ما بين السيارات السورية إلى السيارات العراقية «حيث لم يكن يسمح لها بالدخول» وما كان يرافق ذلك من ضرر للسلع وخاصة الخضراوات والفواكه مطالبين وزاراتي النقل والشؤون الاجتماعية والعمل والجمعية واتحاد النقل القيام بعملهم بتسهيل الأمور باتجاه دول الخليج.

أحد أصحاب شركات الشحن دعا إلى المعاملة بالمثل بالنسبة للشحن الخارجي، وعدم السماح لشركات شحن الدول المجاورة بالدخول إلى سورية.

وتطرق البعض من أصحاب الشاحنات إلى الإجراءات المتخذة بحقهم في حال ضبط مواد ممنوعة على الرغم من وجود صاحب البضاعة، والإجراءات المتخذة بحق أصحاب الشاحنات على الرغم من حجز البضاعة وصاحبها.
التصدير والاستيراد

ومن الجدير ذكره أن اجتماع الهيئة العامة للجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني تناول عرضاً تقدم به رئيس الجمعية بين فيه أهم النشاطات والاجتماعات التي قامت بها خلال العام الماضي مع الجهات العامة والوزارات والصعوبات والمعوقات التي واجهت تطور صناعة الشحن ودور وأهمية المعارض للشحن والتنسيق مع دول عربية لإجراء دورات تدريب «للشحينة». والتفاوض مع هيئة تنمية الصادرات من أجل إجراء دبلوم بالتصدير والاستيراد وغيرها من القضايا. التي من شأنها تطوير أداء شركات الشحن في ظل الانفراجات الدولية والانفتاح العربي على سورية.