انتقد عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة خلال جلسة مجلس الشعب، عمل الحكومة قائلاً: منذ أكثر من نصف قرن لم تأتي حكومة بعيدة عن متطلبات الشعب وهمومه كالحكومة الحالية ، إذ أن الحكومة تقرر نظرياً لكن التطبيق يكون مختلف تماماً.
ففي مجال الزراعة مثلاً: أشار الناعمة، إلى أن الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي و الدول المصدرة للمواد المستهلكة في سورية، إذ أن الحكومة بعد اجتماعها أقرت سعراً للقمح قدره 2300 ليرة سورية ، وبعد توجيه مقام الرئاسة بضرورة تعديل السعر و تحسينه ليخرج الفريق الاقتصادي بالحكومة بتسعيرة قدرها 2800 ليرة سورية، فهل من المنطق أن يجتمع فريق اقتصادي و يدرس و يقرر ، ليخرج بهذه التسعيرة ، ودون توضيح على أي أساس تم حساب التسعيرة.

وحول واقع الحياة الاقتصاد قال الناعمة : الأسعار لا تتناسب مع الواقع ، دعم الاقتصاد الوطني يتم عبر توزيع رؤوس الأموال على أكبر عدد ممكن الفلاحين و المواطنين ، وليس بناء الجسور و الأنفاق و غيرها.
كما انتقد الناعمة عمل وزارة التنمية الإدراية إذ أوضح أن هناك قاعدة في القانون تقول « القانون الخاص يعقل القانون العام»، مضيفا:  وزارة التنمية الإدارية يجب أن يصب عملها في الإطار العام لهيكلية الدولة و ليس في الدخول بخصوصيات الوزارة و المؤسسات المختلفة عن بعضها البعض وفقاً لما قاله الناعمة ، فكل منها قانونها الخاص الذي يحكمها ، و يخول رئيسها ليكون قادر على اختيار كوادر بشرية قادرة على قيادتها بشكل ناجح ، كونه المسؤول الأول و الأخير عن نجاح وفشل وزارته .
متسائلاً كيف يوافق الوزراء على تدخل وزارة التنمية الإدارية في شؤون و عمل وزاراتهم و إملائها الشروط عليهم ، بناءً على اسم التنمية ، صحيح أن التنمية عمل رائد لكن لا يجوز السماح للوزارة بالتدخل في شؤون الوزارات الأخرى.
وطالب الناعمة في ختام مداخلته بعقد جلسة طارئة للحكومة و إلغاء كامل القرارات المتخذة من قبل وزارة التنمية الإدارية  ، لأنها لا تصب في خدمة مؤسسات الدولة و تسير بالطريق الخطأ.
وكان عرض رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري بالإضافة إلى القرارات والصكوك التشريعية التي صدرت والخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال
وخلال مداخلة عرض رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري بالإضافة إلى القرارات والصكوك التشريعية التي صدرت والخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال