رغم صدوره منذ العام ٢٠١٥ لايزال تطبيق قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص حبراً على ورق ولم نشهد سوى النادرمن هذه المشاريع ولا سيما مع وزارة الكهرباء، رغم الكثير من المحفزات التي يقدّمها القانون, وبحسب أراء الكثير من المستثمرين فان الاستثمار في شركات خاسرة للقطاع العام في ظل وجود عبء اجتماعي وأعداد كبيرة من العمالة لا يجدي نفعاً ويبقى دون جدوى، مبدين رأيهم بأن الاستثمار يجب أن يكون مع شركات رابحة كشركة الأدوية تاميكو أو الكابلات وغيرها من الشركات ، وبالتالي يُفهم من ذلك أن القانون لوحده غير كاف إنما يجب أن يكون هناك نية حقيقية للاستثمار المشترك وفي قطاع رابح..
الاستثمار

والسؤال الحقيقي الواجب طرحه هنا: هل فعلاً هذا سبب الإحجام عن الاستثمار أم أن هناك أسباباً أخرى؟

المدير الفني في وزارة الصناعة مهند جركش أشار إلى أن وزارة الصناعة قامت بإعداد دراسات لمشروع إعادة تأهيل معمل القوارير الزجاجية وتمّ إدراجه ضمن قائمة التشاركية، ولكن ولأسباب تنظيمية للمنطقة تم التريث بالموضوع والنظر بإعداد بدائل تتعلق بالموقع، مبيناً أنه يتم العمل الآن على إعداد الدراسات لبعض المشاريع الجديدة لطرحها وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص.
الحركة بطيئة

وأوضح أنه لم يتم البدء بتنفيذ أي مشروع حتى الآن وأنه كان هناك مبادرات ولكن الحركة بطيئة وذلك لأسباب تتعلق بالمناخ الاستثماري العام وبرأيه فان القانون قدّم إحاطة كاملة من جميع النواحي الفنية والاقتصادية والمالية لتحقيق نجاح المشروع وحماية المستثمر .

بدوره الأستاذ في جامعة دمشق كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية بين أن قانون التشاركية صدر عام (٢٠١٥) و إن عدم وجود استثمارات مشتركة ما بين العام والخاص بناء على قانون التشاركية (ppp/ بابليك برايفيت بارتنارشافت) له العديد من الأسباب وأهمها وأولها :عدم وجود ثقافة تشاركية لا بين العام والعام ولا بين العام والخاص وفي حالات كثيرة عدم وجود مصلحة شخصية للقائمين على العام في الوقت الذي يتحملون به مسؤولية أي خلل في التعاقد التشاركي مع الخاص.
التشريعات المتعلقة

والسبب الثاني: هو عدم وضوح وعدم اكتمال التشريعات المتعلقة بالتشاركية حيث لا يتضح الفرق بين التشاركية وبين المشاركة بحسب نماذج ال(bot) وخاصة أنه لا يوجد تجارب كافية في هذا الإطار، حتى أن القطاع الخاص أيضاً لا يمتلك
ثقافة التشاركية وليس لديه الثقة أصلاً بالتشارك لا مع العام ولا مع الخاص، ويظهر ذلك جلياً عند النظر إلى الشكل القانوني لمعظم وحداته الاقتصادية التي يغلب عليها الطابع المؤسسي الفردي والعائلي.

ويرى أن الأهم من كلّ ذلك أن القائمين على القطاع العام يعتقدون أن الشركات التي يمكن طرحها للمشاركة هي الشركات الخاسرة (لإنعاشها) بينما الأصح هو طرح بعض الشركات الناجحة والرائجة لتكون (جاذبة للخاص) وأُنموذجا للتشاركية!!!