حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ2300 ليرة لكيلو القمح، و2000 ليرة سورية لكيلو الشعير.
وفي السياق، شدد المجلس على أهمية التركيز على البعدين التنموي والاقتصادي في مجال التعاون الدولي، بهدف تنشيط الواقع الاستثماري والعملية الإنتاجية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، مؤكداً ضرورة دراسة آليات وبرامج واضحة لإدارة ملف السيولة المالية خارج المنظومة المصرفية، ودراسة تأسيس شركات مساهمة عامة تسهم باستثمار هذه الأموال لتحسين الواقع الاقتصادي.
وأكد عرنوس أهمية التنسيق بين كل الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص والاتحادات والنقابات في سبيل تعزيز التشاركية بين القطاعين على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات الوطنية وبما يلبي قطاعات الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية لبلوغ الأهداف المنشودة.
كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وتم تأكيد أهمية تركيز الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي على المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة بما يضمن وضعها في الخدمة بأقرب وقت، إضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال استثمار مشاريع ذات جدوى اقتصادية على المستوى الإستراتيجي.
ومن جهة أخرى، وافق المجلس على حصر منح التراخيص للمنشآت الصناعية بكل أنواعها داخل المدن والمناطق الصناعية، وطلب من الجهات المعنية دراسة واقع المطاحن المتوقفة عن العمل وإعداد مقترحات قابلة للتنفيذ للتعاطي مع هذه المطاحن لناحية إعادة تشغيلها وإدخالها بالخدمة.
وإلى ذلك، تم الاستماع خلال المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف، عن الإجراءات المتخذة من الوزارات المعنية في إطار الانتقال الممنهج من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال المدمر.
وفيما يخص تمويل المواد الأساسية في السوق المحلية، تم التأكيد خلال الجلسة على الوزارات والجهات المعنية لمتابعة عملية التوريد والتمويل للتأكد من انعكاس الإجراءات والقرارات الحكومية على مستوى تخفيض التكاليف والأسعار على المواطنين والمستهلكين.
الصك التشريعي
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالحراج وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2018 بهدف تنظيم العمل الحراجي والمحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام والتوجه نحو تنمية المجتمع المحلي وإشراكه في إدارة الغابات وحمايتها والتوسع في حقوق الانتفاع ضمن وجوار الحراج وتشديد العقوبات بما يساهم في ردع المخالفين، كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص باللصيقة القضائية وإلغاء العمل بالقانون رقم 21 لعام 2016.
من جانبه، بيّن رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم أن تسعيرة القمح والشعير تم تحديدها بناء على تكاليف الوقود والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة التي ارتفعت عن العام الماضي، وتم تحديد نسبة ربح للفلاح تقدّر بـ40 بالمئة، لافتاً إلى أن الفلاحين كانوا قد تأملوا بتحديد مكافأة لتسويق المحصول مع إصدار السعر، ولكن ربما تم تأجيل ذلك للمؤتمر العام للحبوب المحدد بالخامس عشر من شهر أيار المقبل، حيث سيطالب الاتحاد بمكافأة لا تقل عن 200 ليرة للكيلو الواحد.
وأشار إلى أن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر الشراء أكثر من الذي تم تحديده من رئاسة مجلس الوزراء، وما يهم الفلاح اليوم أن يتمكن من العيش لعام كامل من هامش الربح الذي تم تحديده، الذي يعد غير كاف في حال لم يتم تحديد مكافأة مجزية للتسويق.