عقد اجتماع نوعي في وزارة المالية لمعالجة أوضاع المستودعات الاعتبارية في جميع المناطق الحرة المتضررة ومعالجة وتسوية وضع السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية _الأردنية المشتركة . وكان ذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة ولجنة المستثمرين واتحاد غرف الصناعة. وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي حرص الوزارة على معالجة جميع الملفات لدعم المستثمرين، بما يضمن حقوقهم ويصون حقوق الدولة، إذ تتم متابعة الملفات مع الجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص. هذا وقد تم التأكيد على تسوية أوضاع الآليات والمعدات الهندسية المتضررة أو المفقودة (ما عدا السيارات السياحية) التي سبق أن خرجت من المناطق الحرة إلى المستودع الاعتباري ضمن وضع معلِّق للرسوم، إذ تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل لإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن إعفاء مالكي الآليات والمعدات الهندسية المفقودة قبل 2014/1/1 من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. لذا تتريث المديرية العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات الاحترازية والملاحقة من قبلها بحق أصحاب البضائع والآليات والمعدات الهندسية المفقودة والمسجلة على قيود المستودع الاعتباري لحين صدور الصك التشريعي. كما تم التأكيد على تسوية أوضاع السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة بعدرا قبل 2014/1/1 والسيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة المدخلة قبل 2015/4/2 من خلال قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل لإعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء أصحاب ومالكي السيارات والآليات والبضائع المفقودة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة المدخلة قبل 2015/4/2 من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك، وعليه تتريث مديرية الجمارك باتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق أصحاب البضائع والسيارات والآليات المفقودة في المنطقة الحرة لحين صدور الصك التشريعي. حضر الاجتماع عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد كزبري، رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا، معاون مدير عام الجمارك عمار محمد، رئيس اللجنة العليا للمستثمرين فهد درويش، وعدد من المديرين المعنيين.