أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية “محمد أبو الهدى اللحام” عدم وجود سعر ثابت للمنتجات فهي تتغير مع تكاليف الانتاج بحال كانت كلفة الكهرباء 5 ألاف ليرة سورية وآخر كلفته كانت 3 ألاف فيكون هو الرابح بحكم أنه سبق الأول في السوق بحكم أن سعره للمنتجات سيكون ارخص بكثير.
وأوضح اللحام إلى أن “انخفاض الأسعار عملية متشابكة ولا يمكن أن يتم ذلك حالياً في ظل عدم انضباط سعر الصرف واستمرار وجود مشكلات منصة تمويل المستوردات وصعوبة الاستيراد وإدخال الأموال وإخراجها لذا يجب حل كل هذه المشكلات ومن ثم تستقر الأسعار”.
ولفت إلى أن “التاجر لا يخزن لأنه يخسر لذلك يقوم بالبيع بشكل مباشر وبأسرع ما يمكن فهناك شركات توحدت مع بعضهم البعض نتيجة الأوضاع الصعبة وأصبحت شركة واحدة بالمقابل هناك شركات تخلفت واغلقت نتيجة غلاء الأسعار الأولية، فالذي يشتري 20 ألف طناً من الأرز ليس كما يشتري 50 ألف طناً فالتاجر الذي يشتري كميات كبيرة يتم الخصم له بالشحن، كما أن فرق الجودة والوقت الذي سيتم تأمين المنتجات للأسواق تلعب دور في الأسعار”.
ولفت إلى أن “المستورد يلجأ اليوم في ظل الحصار والعقوبات على سوريا للاستيراد وإيصال البضائع المستوردة إلى موانئ أخرى غير الموانئ السورية وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة التكاليف، كما أن النسبة الأكبر من التجار والشركات لا يحققون ربحاً أكثر من نسبة الربح المحددة لهم.
وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن السيطرة على الأسعار تتحكم فيها 3 عناصر وهي العرض والطلب والمخزون، ودور الحكومة يتمثل في زيادة المعروض في السوق، وأن يكون لديها مخزون يسمح لها باستمرار بمد السوق باحتياجاتها، وهذا لا يحمل الخزينة العامة أي أموال، حيث إنها تزيد المعروض فقط، مؤكداً أن الحل هو منع الممارسات الاحتكارية الضارة لأن الاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار.
وختم اللحام حديثه قائلاً، “عند وضع تسعيرة جبرية لسلعة ثم يرتفع سعرها لأسباب متعددة فإنها ستختفي من السوق، ويبدأ ظهور السوق السوداء لهذه السلعة، ويتم بيعها بأسعار تكون غالباً أعلى من الزيادة الطبيعية في تكلفة إنتاجها، وبالمقابل إذا تم تسعير سلعة وزاد إنتاجها والمعروض منها ما أدى إلى انخفاض سعرها فإن التسعيرة الجبرية مستمرة ولا يستفيد المواطن من هذا الانخفاض في سعرها”.