اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس، قراراً بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.
وحول ذلك، بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن هذا القرار جاء بناء على دراسة دقيقة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار تعديل سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة، لافتاً إلى أن هذه المعطيات تمت دراستها خلال اجتماع موسع جرى بحضور ممثلين عن وزارة النقل ومكاتب نقل البضائع التابعة لها وجمعية مالكي السيارات الشاحنة.
وأشار مقصود  إلى أنه تم تحديد نسبة ربح لهذه المكاتب تقدر بـ10 بالمئة، حيث تم إلزام السيارات الشاحنة بهذه التسعيرة وفق التعرفة المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد أن كانت تعتمد هذه التعرفة قبل عام 2021 على الأسعار الرائجة من دون وجود أي ضوابط.
هذا وحدد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم، ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة إذا كانت المسافة المقطوعة 51-100 كم، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.
الجدير ذكره أنه قبل نحو العام، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضاً قراراً، بتعديل أجور النقل، فكانت التسعيرة 150 ليرة للطن في الكيلو متر الواحد في حال كانت المسافة 1-30 كم، و115 ليرة للطن للمسافة بين 31-50 كم، و80 ليرة للمسافة بين 51-100، بينما كانت 25.8 ليرة للمسافة التي تزيد على 100 كم، أما إذا كانت المسافة تقل عن 10 كم فتكون التسعيرة 3000 ليرة للطن.