اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق انطون بيتنجانة أن العملية الإنتاجية التي أصبح فيها كلف عالية أدّت إلى أمور عدة، من بينها ارتفاع الأسعار في الأسواق وضعف بوجود المواد والسلع، وزيادة في التضخم وأجور النقل، خاصة وأن العام الماضي ارتفعت أجور الشحن فيه لأسعار خيالية، وهذا ما أثر سلباً على أسعار المواد وخلق ضعفاً في الإقبال على الشراء من قبل المواطن الذي يعاني أصلاً من انخفاض في القدرة الشرائية. وأشار بيتنجانة إلى أن عدم وجود بضاعة بالشكل الكافي أرهق الأسواق وأضعف من المنافسة بين القطاعات، فالتاجر حتى يستورد مواده ويحصل على إجازة الاستيراد يحتاج لثماني موافقات من مؤسّسات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة والمالية وتمويل المركزي عبر المنصة وغيرها.
ودعا بيتنجانة الحكومة خلا حديثه مع صحيفة "البعث" المحلية  إلى تخفيض الكلف على الإنتاج وتوفير اليد العاملة التي باتت قليلة في هذه الظروف بعد أن أصبحت أرخص من الصين، وضرورة العمل كما كان بالسابق قبل 40 عاماً بنظام التسهيلات الائتمانية، حيث كان هناك استيراد بالمواد الأساسية والتي هي بالأساس مدعومة لسدّ حاجة الأسواق من السلع والمواد، وهذا الاستيراد بالنتيجة رافد لخزينة الدولة بالقطع الأجنبي فيه تتوفر المادة بسعر رخيص ومنافس، فالمطلوب تسهيل الإجراءات وفتح التصدير عبر الأسواق الخارجية.