تسعى الحكومة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بسوق العمل في سورية، حيث أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فراس نبهان، أنه يتم العمل على منصة نظام معلومات سوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة وبدعم من المنظمات الدولية.

وأضاف نبهان في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية أنه سيتم إضافة هذه المنصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ستتولى إدارتها وتشغيلها ومتابعتها، والتي تعتبر من الأدوات الحكومية المهمة لإعادة تنظيم سوق العمل لكونها ستسهم بتوفير البيانات اللازمة وتحليل هذه البيانات للاستفادة منها في دعم متخذي القرار برسم السياسات التشغيلية الأنسب والتخطيط على أسس علمية لسوق العمل في ظل وجود مجموعات مختلفة من الأدوات السياساتية، والتي من الممكن استخدامها لزيادة كفاءة الباحثين عن عمل، لجهات تتعلق بالتكاليف والسرعة، ونوعية المواءمة للأعمال.

وشدد على ضرورة توافر المعلومات لأداء سوق العمل لوظائفه، حيث تنخفض تكاليف البحث عن عمل بالنسبة لكل من الباحث عن عمل وصاحب العمل، وذلك من خلال تحسين تدفق المعلومات بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالفرص المتوافرة والمهارات المطلوبة. وكما أن توفر نظام معلومات سوق العمل يساعد في تخفيض العجز الموجود في معلومات السوق، ورفع كفاءة وأداء هذا السوق، ومعالجة عدم معرفة البعض بفرص العمل المتاحة ما يؤدي إلى بقائهم عاطلين عن العمل، أو قد يؤدي إلى اختيارهم مهناً غير مطلوبةٍ في سوق العمل.

وأضاف: فالمواءمة السيئة لفرص العمل تتسبب بوجود مشاكل أخرى بالنسبة للنمو الاقتصادي حيث تنخفض إنتاجية الفرد ومنها إنتاجية القطاع، إذا كانت مهارات الفرد ليست هي المطلوبة لأداء العمل بالشكل الأمثل، كما أنّ الأشخاص ذوي الكفاءة العالية، والذين لم يجدوا سوى أعمالٍ تتطلب مهاراتٍ متدنيةٍ هم أيضاً وبنفس الدرجة أقل إنتاجية، وذلك لأنهم بشكلٍ ما لا يمارسون عمالةً كاملةً ويتم هدر الطاقة والخبرة التي يمكن الاستفادة منها وهذا يندرج ضمن إطار حساب الفرصة الضائعة. وبالخلاصة إن إعداد نظام معلومات سوق العمل سيفضي إلى زيادة عدد الأفراد الحاصلين على فرص عمل ستؤدي إلى زيادة دخولهم¡ وتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي وتقليص ظاهرة البطالة.

وتابع قائلاً: كما تعددت الإشكاليات المتعلقة بسوق العمل منها ما يرتبط بخصائص سوق العمل ولاسيما ارتفاع العرض من العمالة بسبب عدة عوامل كارتفاع مستوى النمو السكاني، بالمقابل هناك انخفاض بالطلب المرتبط بضعف الاستثمار وعدم قدرة بيئة العمل على توليد الفرص، إضافة لارتفاع الفجوة بين السوق المحلي والأسواق العالمية من ناحية التطورات التقنية والمعرفية وانتشار قطاع العمل غير المنظم في السوق المحلي، مؤكداً أن كل ما سبق كان له انعكاس سلبي على مسار التطوير والتخطيط للنهوض الاقتصادي والاجتماعي سابقاً.