لا يخفى على أصحاب القرار التنفيذي أن الهم الأول والأخير للمواطن منصب بالدرجة الأولى على صدور قرارات تساهم في تحسين المستوى المعيشي وزيادة الدخل بشكل يردم الفجوة المتسعة بينه وبين الأسعار التي ترتفع بشكل مخيف في ظل العجز التام عن ضبطها!وقد جعلت “عصفورية الأسعار” صاحب الدخل “المهدود” أعزل في مواجهة تجار السوق، بل مستسلما لدرجة بات يتحدث مع نفسه وهو يرى أن دخله لا يكفي ثمن كيلو ونصف لحمة، أو “فروجي” بروستد، فكيف بالمتقاعد أو من لا عمل لديه؟!

ولا ندري كيف يغيب عن ذهن أصحاب الشأن أن أي إصلاح اقتصادي وإداري لا يمكن أن يكون ذا جدوى دون إصلاح الرواتب والأجور، والمفارقة أنهم يقولون أن أي تحسين للدخل مرتبط بزيادة الإنتاج، والسؤال كيف سيزيد الإنتاج كماً ونوعاً بغياب الحافز المتمثل بالأجر المجزي؟!

للأسف المؤشرات الحالية تؤكد أننا سنواجه أيام معيشية صعبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية لليرة، حيث ستعجز أسر كثيرة عن تأمين حاجاتها أمام تغوّل الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة، ودون تحسين الأجور والعمل على سلة متكاملة من الإجراءات، أهمها ضبط الأسعار، وأيضاً ضبط سعر الصرف الذي يتخذ منه التجار حجة لتبرير رفع الأسعار، وسط غياب الرقابة والمساءلة الرادعة!

بالمختصر، المطلوب، وبحسب رأي خبراء الاقتصاد، وضع سياسة جديدة تضمن رفع حدي الأجر الأدنى والأعلى، وإقرار الحوافز والتعويضات وفق معايير تنصف أصحاب الكفاءات والخبرات، ولا يُترك الأمر لمزاجية الإدارات، وغير ذلك يبقى مجرد مسكن لآلام “الجيبة” المثقوبة، كما يجب العمل على تحقيق العدالة الضريبية، علماً أن وزير المالية كان قد صرح خلال مشاركته في أعمال المجلس العام للاتحاد العام للعمال، في أيلول الفائت، عن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة إلى 92 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفا، لكن فات على هذا الكلام أكثر من نصف عام ولم يتحقق الوعد!.