قال المهندس الطيب يونس مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء أن شركات صناعة الإسمنت تعيش واقعاً إنتاجياً صعباً لم تشهده منذ عقود، تراجع فيه الإنتاج الفعلي، وكثرت فيه المعوقات وصعوبات العمل أغلبها خلال سنوات الحرب، يضاف إلى ذلك الحصار الاقتصادي وتأثيره على جميع القطاعات.
الطيب حذر  من خطورة المرحلة القادمة لما تعانيه شركات المؤسسة من مشكلات أولها تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من فيول وحوامل طاقة تشكل 70 % من تكاليف المنتج، الأمر الذي ينذر بحالة توقف ما لم تتم معالجة الأمر وتوفير المادة للتشغيل خاصة أن الشركات لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف يونس رغم ذلك فإن المؤسسة مع الشركات التابعة قد وضعت خطة إنتاجية للعام الحالي تجاوزت 1348 مليار ليرة، إلّا أن تنفيذها مرهون بتوافر مادة الفيول وحوامل الطاقة الأخرى والتي تعزز قدرة خطوط الإنتاج على الاستمرارية، وخاصة أن السوق المحلية بحاجة كبيرة للمادة وذلك لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وكذلك الزلزال.
وبالتالي الحاجة ملحة لعودة الشركات للعمل بكامل طاقاتها، حسب تأكيد يونس، وهذه بحاجة إلى عمليات استبدال وتجديد لبعض الخطوط الإنتاجية القائمة، والتي تصطدم حالياً أيضاً بصعوبة التنفيذ نتيجة الحصار وعدم القدرة على تأمين البدائل, وإن توافرت فهي بأسعار خيالية لعدم استقرار الأسعار في السوق المحلية والتي غالباً ما تكون مرتبطة بسعر الصرف وتذبذبه.
ونوه يونس لتشرين  بضعف الإمكانات المادية المخصصة لعمليات الاستبدال والتجديد والإنفاق الاستثماري لها، حيث تم تخصيص حوالي 24 مليار ليرة لإجراء الصيانات الدورية وعمليات الاستبدال والتجديد وتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في الشركات، وبالتالي هذا الرقم لا يتناسب بالشكل المطلوب مع حاجة الشركات لتنفيذ خطتها على المستويين الاستثماري والإنتاجي، لكون الاعتمادات المرصودة تشكل نسبة قليلة من الخطة الإنتاجية والإنفاق المطلوب عليها.
وأوضح يونس أن العمل بالطاقات الحالية لا يلبي المطلوب, في تغطية حاجة السوق المحلية والجهات العامة, وهناك محاولات لدى الشركات لزيادة الإنتاج وإجراء العمرات المطلوبة على الأفران وخطوط الإنتاج بالاعتماد على الخبرات الوطنية والإمكانات المتوافرة من المستلزمات التي يتم تأمينها من السوق المحلية.
رغم كل الصعوبات وخاصة نقص حوامل الطاقة إلّا أن الشركات الإنتاجية حققت نتائج معقولة خلال العام الماضي والتي تجاوزت فيها قيمة الإنتاج الفعلية 463 مليار ليرة ومبيعات أيضاً قاربت قيمتها 482 مليار ليرة.