فاقت أسعار اللحوم الحمراء كل التوقعات. إذ أصبـح سعر الكيلو الواحد يعادل نصف راتب الموظف الحكومي. الذي طــرد معظــم مأكولات اللحوم من مائدتـه أو خفّضهــا إلى الحــد الأدنى، وذلك وسط صمت الجهات المعنية ورفضها مجرد التصريح حول أسباب ارتفاع الأسعار. حيث امتنع رئيس جمعية اللحامين في دمشق إدمون قطيش عن الإدلاء بأي تصريح. وذلك في ظل توجيهات صادرة عن اتحاد الحرفيين حسب قوله.
وفي جولة على عدة أسواق، لوحظ بعض الاختلاف في أسعار اللحوم بين المناطق. حيث سجل سعر كيلو لحم الخروف الهبرة 80 ألفاً في ضاحية قدسيا وشرحات الغنم 80 ألفاً أيضاً. أما كيلو لحم العجل الهبرة فوصل إلى 64 ألفاً. وفي جرمانا وصل سعر كيلو العجل إلى 60 ألفاً والغنم إلى 76 ألف ليرة. وفي المزة 86 على الرغم من أنها تصنف من المناطق الشعبية. إلا أن سعر كيلو الغنم بلغ 80 ألف ليرة والعجل 65 ألف ليرة.
وحول ذلك، أعاد رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى عدم توافر اللحوم بالشكل الكافي. إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والشح فيها، ناهيك عن ازدياد تهريب الثروة الحيوانية من المحافظات الشرقية. مطالباً الجهات المعنية بإعفاء مستوردي الأعلاف من كل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المادة. وتكليف مؤسسة الأعلاف باستيراد العلف المطابق للمواصفة السورية.
ذبح الإناث
وأشار المعقالي إلى أن الموضوع الأخطر من ارتفاع أسعار اللحوم المبالغ به، هو أعمال ذبح الإناث وهي في فترة إنتاج الحليب. وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، لأن تربية الثروة الحيوانية تعد مشروعاً اقتصادياً. وباعتبار أن صاحب المشروع هو رب أسرة ولديه الكثير من الالتزامات فلن يقبل بالخسارة أبداً. محذراً من أن هذه الأسباب تؤدي إلى فقدان كامل الثروة الحيوانية في سورية خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
وطالب رئيس الجمعية الحكومة بالحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال دعمها قدر المستطاع عبر توفير الأعلاف وإعطاء دورات علفية إضافية وخاصة في فصل الصيف. حيث لا يبقى هناك مراعٍ، معيداً انخفاض أسعار اللحوم في بقية المحافظات مقارنة بدمشق إلى توفر المراعي والأعشاب مع قدوم فصل الربيع وبالتالي لن يتم الاعتماد على الأعلاف بشكل كبير. ناهيك عن أن هذه المحافظات تعد مصدراً للثروة الحيوانية وبالتالي لن يتم احتساب كلف النقل عند تحديد الأسعار.
رفع الأجور
وشدد المعقالي على أهمية رفع الأجور للموظفين لزيادة القدرة الشرائية في الأسواق ليتمكن المواطن من امتصاص ارتفاع الأسعار ولو بنسبة قليلة، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في معظم بلدان الوطن العربي. إلا أن نسبة الزيادة ترى بشكل أكبر في سورية بسبب ضعف القدرة الشرائية وعدم تمكن المواطن من مواكبة هذه الأسعار. وبالتالي إظهار الفارق الكبير بين الأسعار والدخول التي باتت لا تكفي لأيام.
وفي سياق متصل، اعتبر المعقالي أن الحكومة تعد شريكاً بارتفاع الأسعار. لأنها تفرض رسوماً وضرائب مرتفعة جداً على صغار اللحامين. ما يؤدي إلى تحميل هذه التكاليف على الأسعار النهائية.