لا شك أن معظم السياسات الاقتصادية خلال فترة الركود والكوارث تسعى لتحصين نفسها تفادياً للوقوع بمزيد من الخسارات. إضافة لسعيها بترميم ذاتها قدر الإمكان. خاصة بأمورها النقدية والمالية وفتح أبواب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
رئيس مجلس المفوضين والدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق عابد فضلية دعا لتخفيف آثار الزلزال. عبر تدخل الدولة وجهود الحكومة بكل مؤسساتها ومستوياتها دونما استثناء.
وشدد فضلية على دور القطاع الخاص والعائلي الداعم، مؤسسات ومواطنين كافة في الداخل والخارج. كما يتطلب الأمر دعماً إغاثياً دولياً مؤسسياً كل من موقعه وفي حدود إمكاناته. معتبراً أن كل ذلك مطلوب وعلى كل مستويات الدعم والمساعدة والإغاثة. كي لا تكون آثار الزلازل مفجعه مادياً وبشرياً ومعنوياً.
الكوارث خاصة
وفيما يتعلق بالاستثمار وتأثيره على الاقتصاد وإمكانية تفعيل دوره في مرحلة الكوارث خاصة. أوضح فضلية أن الاستثمار ضروري جداً اليوم بأي نوع من أنواع الأنشطة. ففترة الكوارث هذه هي الأسوأ من جانب ضخ رؤوس الأموال الاستثمارية في الأنشطة غير التصديرية وغير الضرورية وغير الأساسية لاحتياجات العائلات والمناطق المنكوبة.
وبين فضلية أنه على العكس؛ خلال الكوارث، تتقلص الأنشطة والاستثمارات وتقل رؤوس الأموال في أنشطة الخدمات عموماً وأنشطة إنتاج السلع العادية وشبه الكمالية والكمالية على المديين القصير والمتوسط وتذهب هذه الأموال المعطلة والمكتنزة باتجاه سلع حفظ القيمة (قطع أجنبي/ذهب) وإلى العقارات البخسة القيمة نسبياً.
الأوراق المالية
أما الاستثمار في الأوراق المالية المتمثلة بأسهم الشركات المساهمة. فأشار فضيلة إلى أنها غير مرغوب فيها على المدى القصير نظراً لتسارع ارتفاع معدلات التضخم ومناخ الحذر والشك والتشاؤم وعدم التأكد التي تسود في الاقتصاد عموماً ولدى قطاع الأعمال على وجه الخصوص.
وعن آليات التطبيق وجدوى الفائدة من النصائح الاقتصادية المقدمة في التعامل أكد فضيلة أن كل ما ذُكر آنفاً لا يكون صحيحاً أو دقيقاً إلا في حال كان التعامل مع الكارثة بسرعة وفعالية وبمسؤولية عالية وكانت المساعدات والمعونات الإغاثية السلعية والمالية كبيرة. وتم توزيعها بعدالة على مستحقيها، وفي حال تم تخصيص الجزء الضروري منها في المجالات المناسبة والأنشطة اللازمة. التي تساعد في تخطي آثار الكارثة بأقل الخسائر وبأسرع ما يمكن والأهم في حال تمكن السوريون من تحويل المشكلات والتحديات إلى فرص.