أوضح الآمر العام للضابطات الجمركية العميد سلطان تيناوي أنه تم وضع كل الإمكانيات المتاحة لدى الجمارك في خدمة عمليات الإغاثة وترفيق المساعدات للمناطق المتضررة. كما تم وضع عناصر الضابطات الجمركية في المحافظات المتضررة تحت تصرف المحافظ والمشاركة في الأعمال وخطط التحرك والاستجابة لتداعيات الكارثة.
وفي العمل الجمركي بين الآمر العام أن قيم غرامات القضايا الجمركية التي نظمتها الضابطات خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 12 مليار ليرة تم تحصيل نحو نصفها. في حين يتم معالجة باقي القضايا التي تتوزع على العديد من السلع المهربة وخاصة ألواح الطاقة الشمسية وبقية مكونات منظومات الطاقة التي تدخل بطرق غير قانونية. ومثال على ذلك السيارة التي تم ضبطها في تحت المتحلق الجنوبي وكانت قادمة من ريف دمشق محملة بـألواح الطاقة وأجهزة الشحن وغيرها. في حين تم ضبط حالة نقل كميات كبيرة من الأموال بطرق مخالفة. وهذا على التوازي مع التعامل مع العديد من شاحنات نقل المحروقات وسحب عينات من محطات وقود لاختبارها.
المهام والإجراءات
وبين أن الكثير من المهام والإجراءات يتم العمل عليها لخدمة مصلحة العمل وتعزيز تنفيذ المهام الجمركية وترميم الأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية الجديدة وخاصة مع توسع العمل الجمركي وعودة الكثير من المساحات للنطاق الجمركي. وأنه يتم التركيز اليوم على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسية ومداخل المدن. بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول للأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.
وأضاف إن مهام الجمارك تتركز على المعابر والمنافذ التي تدخل منها المهربات والطرقات بين المدن في حين تبتعد دوريات الجمارك عن الدخول للمستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات. مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وفق مذكرات التفاهم الحاصلة مع الجمارك في هذا الخصوص.
وعن توزع المفارز على الطرقات العامة، بين العميد أنه تم معالجة هذا الموضوع وفي حال أي مخالفة بذلك يتم اتخاذ إجراءات فورية بحق الدوريات التي تخرج عن المهام المكلفة بها. وأن هناك حالة متابعة لعمل الضابطات والمفارز وتم خلال الأشهر الماضية محاسبة عدة عناصر وكف يدهم وأن العقوبات بحق المخالفين في العمل الجمركي تصل لحد الصرف من الخدمة ما يؤخكد عدم التساهل في محاسبة المخالفين ورفع كفاءة العمل. في حين على التوازي لذلك يتم العمل على رفع كفاءة العاملين في المفارز الجمركية وإعادة توزيعهم عبر جداول التنقلات الدورية. بما يضمن سلامة العمل وتنفيذ المهام واتساع خبرة العاملين في هذه المفارز بالتعامل مع مختلف القضايا الجمركية.