كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم عن دراسة أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية حول إمكانية توزيع مختلف المواد الإغاثية على المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري. ولا سيما في محافظتي اللاذقية وحلب، عبر البطاقة الالكترونية. بغية ضمان وصولها إلى مستحقيها في المحافظات المنكوبة.

ولفت إلى أن آلية التوزيع هذه قيد الانجاز وفي المراحل النهائية، مشددا على أن العمل بها يأخذ بعين الاعتبار مختلف الشرائح المتضررة بشكل أو بآخر من الزلزال. على اعتبار أن تلك المحافظات أُعلنت ضمنها مناطق بعينها على أنها منكوبة، وعليه فكل من تضرر بشكل وبآخر يحق له الحصول على المساعدات، لجهة أن ليس كل المتضررين هم من وقعت بيوتهم أو تصدعت واضطروا للخروج منها، بل لجهة أن البعض من السكان ومن محدودي الدخل اضطروا لاستقبال اسر صديقة أو قريبة وهي على ما هي عليه من الحال المحدود. فتكون الأسر المضيفة والحال كذلك بحاجة ماسة للمساعدة والمساندة بالمعونات والمساعدات.
توزيع عادل

ونوه سالم إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات بغية تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات منها الحصول على مستودعات جديدة تم وضعها بيد وزارة التجارة الداخلية من قبل بعض الجهات العامة لحفظ المساعدات الغذائية والإغاثية الكبيرة القادمة من المبادرات ومن تبرعات الدول بإشراف مباشر منهم ودون تدخل الوزارة إلا من ناحية ترتيب المواد بحسب أولويتها وبكميات كبيرة.

وأضاف أنه ومن ضمن الإجراءات المتخذة دعوة المواطنين المتضررين من الزلزال والذين فقدوا بطاقاتهم الذكية مراجعة مراكز إصدار البطاقات الالكترونية للحصول على بدل ضائع في كل من محافظتي حلب واللاذقية. مشيرا إلى أنه مجرد وجود بطاقة الهوية لرب الأسرة أو دفتر العائلة يكفي حيث تم تحديد مراكز معينة للحصول على البطاقة في كل من المحافظتين المذكورتين. وبلغ عددها 14مركزاً موزعاً في مناطق متفرقة.