قال رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة الدكتور بشار كناني لصحيفة “تشرين” المحلية أن الأجور الحالية لا تتناسب مع واقع الحال والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها، فعلى سبيل المثال لا الحصر علبة الكحول التي تعدّ الخبز اليومي لأي قطاع صحي وهي أبسط مقتنيات المشافي، كان سعرها منذ سنوات عديدة لا يتجاوز بضع مئات من الليرات والآن أصبح سعرها ١٨ ألف ليرة وحتى عمليات القثطرة أصبحت مكلفة جداً وتختلف من مشفى لآخر حسب الأدوات التي يقتنيها المشفى.
مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.
تجاوز الاسعار
وبيّن كناني في معرض حديثه أن بعض المشافي تتجاوز أسعارها الحد الطبيعي، ونقوم بالتدخل عن طريق الزيارات الميدانية وقمنا بإعادة بعض من مستحقات المواطنين المشتكين وقمنا بمخالفة المشفى وهناك زيارات دورية.
ويتم الاطلاع خلالها على خدمات المشافي وأسعارها ومدى التزامها بالفواتير ، مؤكداً أن هناك عقوبات على المشافي التي تخالف التسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة، تبدأ بالتنبيه ثم الإنذار وفي حال التكرار يتم توجيه عقوبة الإغلاق الإداري للمشفى.
مضيفاً: مازالت أجور المشافي في بلدنا أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة، ونملك من الأطباء الأكفأ وأحياناً تزيد أجرة بعض الأطباء، فالمعاينة تختلف حسب سنوات الخبرة وذلك في التصنيف النقابي فالطبيب المتخرج حديثاً تختلف معاينته عن طبيبٍ له باعٌ وسنوات خبرة بالمهنة.
إصدار التسعيرة
نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي  أكد أن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ عشر سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة وسترى النور قريباً لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى
وطرح نقيب الأطباء مثالاً على ما كانت عليه التسعيرة في السابق، مبيناً أن تكلفة مواد عملية الزائدة مثلاً كانت ٥ آلاف والآن تقارب تكلفتها حوالي ٦٠٠ ألف ليرة، هذا بالنسبة للمواد فقط، وللأسف الحصار الاقتصادي الجائر ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
ولم ينكر الدكتور فندي في حديثه مع الصحيفة حالة الانفلات بالأسعار وسوء التنظيم، مشيراً إلى أن الهمّ الأول لكل الجهات المعنية بضبط التسعيرة تحقيق الطبابة لكل مواطن في الوقت الذي يحتاجه والمكان الموجود فيه وضمن الإمكانية الموجودة لديه.
التزامات كبيرة
ولفت فندي إلى أن المشافي الخاصة لديها التزامات كبيرة كتأمين المازوت والكهرباء والكلفة التشغيلية والضرائب المترتبة وتكاليف تتعلق بالتجهيزات الطبية التي أغلبها مستوردة من الخارج وبالتالي سعر الصرف يتحكم بسعرها كل هذه الأمور يقع على عاتق المشافي تأمينها.
وطالب نقيب الأطباء بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وأن لا يسكت عن حقه أبدا، وبإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها ودراسة الشكوى واسترجاع لكل ذي حق حقه.