تستمر أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية، بعد منعها من الدخول من قبل “جهات متنفذة غير حكومية” رغم صدور قرار رسمي بذلك، حسب ما صرح به مسؤول سوري.
وقبل أسبوعين أعلن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، عن التوصل مع الجانب العراقي إلى اتفاق يسمح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق إضافة إلى مجانية رسوم النقل بين البلدين.
إلا أن قرار “المناقلة على الحدود” مازال سارياً، إذ بقيت الشاحنات السورية عالقة على الحدود العراقية، حسب ما صرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي محمد كيشور.
وأوضح كيشور، أن “هناك جهات عراقية متنفذة غير حكومية مازالت تعارض قرار السماح بدخول الشاحنات السورية، لذا لم يتم تطبيق القرار”.
واعتبر كيشور أن “الجهات لا تريد وصول المنتج السوري إلى العراق بكلف قليلة في حال تطبيق القرار، وإلغاء المناقلة على الحدود ورسوم أخرى، وتريد وصوله بكلف عالية وذلك كي لا يصبح المنتج السوري منافساً للمنتجات التركية وغيرها، التي تباع في الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية، على الرغم من رغبة الشعب العراقي بالمنتج السوري”.
وتعني المناقلة عبر الحدود، عدم دخول الشاحنات السورية للأراضي العراقية، بل تفريغ البضائع في شاحنات عراقية عند الحدود، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية على البضائع.
ويعود قرار المناقلة إلى عام 2020 عندما منعت العراق دخول الشاحنات السورية إلى أراضيه بذريعة تفشي “كورونا”، وفرضت تفريغ الشاحنات بضائعها على الحدود وتحميلها في شاحنات عراقية.
وأصدرت الحكومة السورية قراراً حينها قراراً مماثلاً، قبل أن تلغيه في وقت لاحق، فباتت الشاحنات العراقية تدخل إلى الأراضي السورية.
وفي تصريحات سابقة لرئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر فياض، أشار إلى أن “أجرة المناقلة كانت 100 دولار إضافة لأجرة البراد العراقي الذي سينقل البضائع السورية من الحدود إلى داخل العراق بحدود 1300 دولار”.
واعتبر أن هذه التكاليف ساهمت بزيادة أسعار البضائع المصدرة، وأدت إلى انعدام المنافسة مع البضائع التي تصدر إلى العراق من الدول المجاورة مثل تركيا ومصر وإيران.
ويتم تطبيق آلية المناقلة فقط على الشاحنات السورية، في حين تدخل الشاحنات التركية والإيرانية إلى جميع المحافظات العراقية، برسوم مخفضة وبقيمة أقل من الشاحنات السورية.