أكثر من 18 مليون دونم أراض زراعية من أملاك الدولة مؤجرة بمبالغ أقل من زهيدة. وهذه الأراضي تُورث ويمكن للورثة تأجيرها أو طرحها للاستثمار بين بعضهم وحصة كل وريث سنوياً آلاف أضعاف حصة الدولة. ومع ذلك وبحسب مصادر تم رفض مقترح تعديل أسعار الاستثمار. ونامت فكرة إحداث هيئة عامة لإدارة أملاك الدولة في الأدراج.

وبحسب البلاغ 2307 الصادر من وزارة الزراعة، فإن حجم المساحات الزراعية المؤجرة تزيد على 18مليون دونم. وتم تحديد أجور أراضي الدولة (أملاك أو استيلاء) حسب واقع الأرض وطبيعة الاستثمار والموقع. وحدد بدل أجرة الدونم في الحد الأدنى بعل بألف ليرة، والمروي بـ3 آلاف ليرة، والمشجر بـ4 آلاف ليرة سنوياً. وبالنسبة لأراض الدولة المستثمرة بالمقالع أو المشغولة بالسكن للمقالع 75 ألف ليرة سنوياً. أي أقل من ثمن متر مربع حصويات، والأراضي المشغولة بالسكن 70 ألف ليرة سنوياً.
الأرض المستثمرة

وبالنسبة للأرض المستثمرة والمؤجرة كمنشآت إنتاج حيواني، حدد البلاغ أجرة الدونم في داخل التنظيم ضمن المدن 225 ألف ليرة سنوياً. وخارج التنظيم 37500 ليرة الحد الأدنى، وفي القرى داخل التنظيم 112500 ليرة، وخارج التنظيم 30 ألف ليرة.

وبالنسبة للأراضي المستثمرة والمؤجرة لغايات تجارية وصناعية وسياحية وأفران، يؤجر الدونم داخل التنظيم بـ1,600 مليون ليرة سنويا وخارج التنظيم 400 ألف ليرة. وفي القرى داخل التنظيم 400 ألف ليرة وخارج التنظيم 240 ألف ليرة.

وحول تدني قيمة الاستثمار مع التضخم الكبير اليوم بين مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فرج البديوي أن وزارة الزراعة أرسلت لرفع الحد الأدنى في عام 2021 إلى اللجنة الاقتصادية. وجاء مع الرفض لكون هذا يعتبر دعماً للفلاحين من أجل الإنتاج الزراعي. أما التعديات على أملاك الدولة، فالمرسوم 40 لعام 2012 سمح بإزالة جميع التعديات وهي واضحة من خلال الصور الجوية ومن مسؤوليات المجالس المحلية والبلديات. ولكن ازدياد التعديات سببه التقصير من قبل البلديات في قيامها بواجبها.
الأراضي الزراعية

وبيّن البديوي أن الأراضي الزراعية تمنح بموجب قيام لجنة الباحث الاجتماعي في مديرية الزراعة. بالتعاون مع لجنة قروية واتحاد الفلاحين والفرقة الحزبية لتحديد الأسرة الفقيرة التي لا يوجد لديها مصدر دخل أو أسرة شهيد ومنحها الأرض إن كان هناك أراض غير مستثمرة بعد. لافتاً إلى أن جميع الأراضي مستثمرة ومن النادر أن تجد شبراً من الأراضي الزراعية غير مستثمر.

وبالنسبة لمشاريع المنشآت أوضح البديوي أنها تؤجر بعقد استثمار لمدة 15 سنة ويتم العمل على إيجاد احصائية للأراضي الشاغرة القابلة للاستثمار. ليتم طرحها عن طريق هيئة الاستثمار السورية والخريطة الاستثمارية لأملاك الدولة. وتم طرح نحو 11 مشروعاً زراعياً في الهيئة لاستثمارها وفق قانون الاستثمار وتم تحديد الأراضي الشاغرة والمشروع الممكن طرحه في ريف دمشق.

وحول الأراضي الحراجية التي تعرضت للحرائق، أكد البديوي أن الأراضي الحراجية ستبقى حراجية. وتخضع لقانون الحراج وهناك خطة لإعادة تحريجها. مضيفاً: إن أملاك الدولة ليس لها خطة استثمارية، ومهمتها فقط إدارة الأراضي، وأي جهة عامة تطلب تخصيصاً للقيام بمشروع فإن مهمة أملاك الدولة تخصيصها. لافتاً إلى وجود أراض مخصصة للنفع العام والتخصيص يكون على أراضي غير قابلة للزراعة.

وختم البديوي إلى وجود مقترح ودراسة لتحويل أملاك الدولة كاملة إلى هيئة وليس فقط الزراعية منها. لكن هذا المشروع لم ير النور بعد.