أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الـ 15 من الشهر القادم، للحصول على سجل تجاري منعا من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم (8) بحقهم.

وجاء في بيان للوزارة أن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت دون سجل تجاري حديث.

ووفق البيان: "على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15-1-2023، للحصول على سجل تجاري والمخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ".

ونفت الوزارة على صفحتها فيس بوك الأخبار المتداولة عن رفع الدعم لمن  يحصل على سجل تجاري من أصحاب المحال الصغيرة وباعة المفرق ونصف الجملة كون سجلهم من الدرجة الرابعة، والاستبعاد يشمل فقط اصحاب السجلات التجارية من الدرجة الاولى والثانية والثالثة.