شعارنا «حماية الاقتصاد الوطني» .. وهدفنا ضمان انسياب البضائع «النظامية لا المخالفة أو المهربة» .. وتبسيط الإجراءات لا تعقيدها .. وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير «لا فرملتها» .. هذا ما أكده مصدر في المديرية العامة للجمارك في حديث للثورة، مشيراً إلى أن مئات القضايا التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه هي محقة 100 %، والدليل هو المصالحة على القسم الكبير منها أمام المحاكم الجمركية المختصة، وملاحقة القضايا التي لم تتم تسويتها لغاية الآن.

المصدر بين أن كل قضية يتم تحقيقها، وكل ليرة يتم تحصيلها، سيكون لها وقعها الإيجابي وصداها الكبير على الخزينة العامة للدولة والاقتصاد والصناعية الوطنيتين، وأن في كل يوم هناك جديد على صعيد الرسوم المستوفاة والغرامات المفروضة والقضايا المحققة والضبوط المسجلة داخل المدن وخارجها، وأن المؤشر الخاص بحقوق الخزينة العامة للدولة في ارتفاع مستمر «ولن يتم تفويت ولو قرش واحد».

وأوضحت المصادر أن محاولات الغش والخداع والإخفاء والكذب التي يعتمدها ويمتهنها المهربون أساساً في عملهم غير المشروع لم تنطل في السابق على المديرية العامة للجمارك حتى تنطلي عليها اليوم، بما في ذلك أولئك الذين يلجؤون إلى العنف خلال وقوعهم في قبضة عناصر المديرية وأماناتها المنتشرة في مختلف المناطق والذين يتم التعامل معهم بالطريقة المناسبة، مبينة أن المهرب والمتعامل معه والحائز والمالك والناقل للمواد المهربة مستعد للقيام بكل شيء للإفلات من يد عناصر الجمارك لحظة القبض عليه وعلى بضائعه المهربة وهو في حالة الجرم المشهود، لأن ذلك يعني حكماً وضعه تحت مظلة القانون ونيل جزائه العادل، ومع ذلك مازالت حالة الوهم وأحلام اليقظة موجودة وقائمة لدى البعض لجهة قفزهم من فوق القانون أو الالتفاف عليه أو التخفي تحت جنح الظلام لتحقيق مآربهم التي قد تحقق لهم مئات الملايين من الليرات مقابل تفويت وضياع عشرات المليارات من الليرات على الخزينة العامة للدولة.

المصادر قالت: إن عملية ضبط المواد المهربة دقيقة وصعبة لكنها وبكل تأكيد ليست مستحيلة كونها تقوم على الإخبار والتدقيق والملاحقة وتقفي أثر المهربين وإلقاء القبض عليهم ليس في مقراتهم فحسب وإنما أيضاً أثناء عملية النقل أو التسليم، فالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بآلية عمل المديرية هي التي شرعت الأبواب لتحرك عناصر المديرية ودورياتها داخل المدن وخارجها، وفي المحال والمستودعات والأقبية والمولات وعلى الطرقات لضبط كل ما هو مخالف لقوانين الاستيراد والتصدير، منوهةً إلى أن كل ما تقوم به المديرية العامة للجمارك «التي تعمل وعلى مدار الساعة وبأصعب الظروف المناخية…» هو لحماية ليس فقط الاقتصاد الوطني وإنما لحماية أيضاً التاجر والصناعي والفلاح والطبيب والمواطن .. من كل من يحاول الإضرار بعمله و بكل من يحاول نقل منتج فاسد إليه أو غير صالح للاستخدام البشري أو غير معروف المصدر أو المنشأ أو يخل بالآداب العامة، مؤكدةً أنه و كما هناك قانون لقمع واجتثاث والقضاء ومحاربة التهريب والمهربين، فإن هناك نصوص أخرى خاصة بمكافحة الفساد بكل أشكاله وفي كل مفصل من مفاصل عمل المديرية التي تحارب التهريب بيد والفساد باليد الأخرى، وهذه الكلمات ـ بحسب المصدر ـ ليست دعائية أو إعلانية وإنما حقيقة واقعة فأبواب الوزارة والمديرية العامة مستعدة وعلى مدار الساعة لاستقبال كل من لديه من المعلومات والوثائق والأدلة الدامغة على تورط أي عنصر، والتحقيق فيها وإحالتها بعد ثبوت صحتها ومصداقيتها إلى القضاء المختص لينال العقوبة التي يستحقها فالشريك والمتدخل والمخفي والمحرض كما الفاعل تماماً بنظر الوزارة والمديرية، وهذا ما تم تشميله ضمن مسودة قانون الجمارك الذي سيكون عصرياً بكل ما للكلمة من معنى ويعطي لكل ذي حق حقه «معاقبة المهرب والفاسد على حد سواء «وصولاً إلى كف اليد والنقل خارج الملاك ـ وتكريم المخلص والوطني والناجح».

وأضافت المصادر أن المديرية العامة للجمارك على مسافة واحدة من التجار والصناعيين والمستوردين الملتزمين بعملية تدقيق بياناتهم الجمركية، وحركة دخول وخروج بضائعهم من القطر وإلى خارجه، كاشفة عن وجود حلقة وسيطة «يعرفها الجميع» هي التي تحاول جاهدة التأثير سلباً على علاقة المديرية بالقطاع التجاري والصناعي، لأسباب مكشوفة ومفضوحة، منوهة إلى أن التعليمات الحازمة والحاسمة الصادرة عن المديرية تمنع دوريات الجمارك وبشكل قاطع من مصادرة أي بضاعة مطابقة للبيان الجمركي شأنها في ذلك شأن الآلات والمعدات والمواد الأولية التي يحظر توقيفها هي الأخرى أو حجزها إلا إذا كانت مهربة.

وفيما يتعلق بمطالب بعض التجار والصناعيين والباعة حصر وجود دوريات المديرية العامة للجمارك « مكافحة + ضابطة» على مداخل المدن، ومنع دخولها وبشكل نهائي إلى الأسواق والمحال التجارية وغيرها، أكدت المصادر أن المديرية معنية بكل مادة مهربة وأينما وجدت «داخل المدن أو خارجها»، وهذا يندرج ضمن الرقابة اللاحقة على المستوردات أو ما يطلق عليه «الاستيراد تهريباً»، وعليه فإن خارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة ضمن الحملة الخاصة لمكافحة التهريب ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم والتي تهدف جميعها إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي مازال صامداً وقوياً كالصخرة المنيعة في وجه رياح الإرهابي والفاسد والمهرب، منوهة إلى أن الخطة تنص صراحة على ضرب طوق جمركي على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها، لقطع الطريق أمام المهربين وضبطهم قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق وأن اتفقت معهم «على اختلافهم» والتي لا هم لها إلا تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة ولو كان هذا الأمر مضراً باقتصاده الوطني، وعليه فإن التحرك المدروس بعناية لا يتعارض أو يتناقض مع الجزء الخاص بخطة عمل المديرية العامة للجمارك بملاحقة وضبط المواد المهربة في المستودعات والمعامل والمصانع الواقعة داخل المدن والمناطق والقرى والبلدات، واتخاذ كل ما شأنه من قرارات وإجراءات لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة لاحقة لجعل الأسواق والمحال الوطنية خالية «أكبر قدر ممكن من المواد المهربة» ومن أي منشأ كان.