أشار تقرير محلي إلى “جلسة نميمة” جرت بين كبار التجار والمستوردين والصناعيين حول منح أفضلية لشركة إندومي وحصولها على التمويل بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً عبر المنصة (منصة تمويل المستوردات). فيما ينتظر العديد من التجار والصناعيين دورهم للحصول على التمويل.
الأمر لم يعجب كبار التجار الموجودين في تلك الجلسة. إذ أنهم قللوا من شأن المنتج الفائز بتزكية اللجنة الاقتصادية (أي الإندومي). وأشاروا إلى أضراره الصحية وإلى عائدية المنتج لشركة أجنبية وأنه يتم استيراد العجينة مع البهارات. متسائلين عن سبب حصوله على تلك الميزة أمام المنتجات الأخرى.
ومؤخراً، شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قصة إغلاق معمل الإندومي في سوريا. وقال: “صاحب المعمل لم يقل إنه يخسر، بل طلب تمويل من المنصة فقط وتأخر التمويل”.
توفر التمويل
وأضاف: أنه وبعد أن كتب صاحب المعمل على صفحته إنه أغلق المعمل أرسلت دورية إلى المعمل ولم يجدوا مواد أولية. والمشكلة كانت في توفر التمويل للمواد الأولية فكتبت إلى اللجنة الاقتصادية من أجل تمويله فتم تأمين التمويل وتم استيراد دفعة من المواد الأولية وعاد المعمل للعمل مع الالتزام بالتسعير 1200 ليرة لكل قطعة. وحالياً تم تأمين الدفعة الثانية له من التمويل. واتفقنا على أن لا نبالغ بالكمية المطلوبة من التمويل وتم العودة للعمل.
ولفت الوزير سالم إلى أن صاحب معمل إندومي لم يحاول الابتزاز. وعندما حدثت القصة أرسل أخاه لصاحب المعمل، صور المعمل وهو نظيف ولا يوجد فيه منتجات. وتأثر صاحب المعمل عاطفياً كون المعمل عمره 25 سنة، وكتب ذاك المنشور على الفيسبوك.
وفي هذا الصدد، أشار الموقع المحلي أنه وأمام الواقع الحالي فمن حق التجار في جلستهم الخاصة أن يضعوا الإندومي في مقلاة النميمة. وأن يسألوا عن سبب منحها التسهيلات والأفضلية أمام المنتجات الأخرى ومن حقهم رفع الصوت لمنع الاستثناءات على المنصة كون الوجع للجميع.