تساءل عضو مجلس الشعب زهير تيناوي لماذا لا يزال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم يعقد آمالاً على شريحة تجار المواد الغذائية والأساسية. من أجل أن يخفضوا الأسعار ويقبلوا بهامش ربح معقول؟. مؤكداً أن ما نراه على أرض الواقع هو أن التاجر يقوم بتسعير مواده بناء على سعر الصرف في السوق السوداء.

وأضاف إنه لا الاجتماعات مع التجار تجدي نفعاً ولا الخطابات والتعاميم الصادرة من أجل قيامهم بتخفيض الأسعار. وفي الحقيقة أن المواطن ضاق صدره ويزداد استياء من هذه الاجتماعات ولم ير أي جدوى منها سوى المزيد من ارتفاع الأسعار اليومي. لافتاً إلى أن مدير حماية المستهلك حضر اجتماعات مجلس المحافظة بدمشق مؤخراً ولم يستطع إقناع الحضور بجدوى اجتماعات الوزير مع التجار. وجدوى آلية التسعير المتبعة بوزارة التجارة الداخلية.

وقال: أنا برأيي كعضو مجلس شعب، كفى اجتماعات للوزير مع التجار. وخصوصاً أن المواطن ازداد مللاً وأصبح هذا الموضوع معيباً. وهذا ما كنا نخاف من الوصول إليه.
ألية التسعير

وأكد أن آلية التسعير المتبعة من قبل الوزارة تتم بناء على الكلفة المقدمة من قبل المستورد أو التاجر لكن في الواقع أن الوزارة لا تعرف الكلفة الحقيقية للمواد. مبيناً أن التاجر يقدم كلف مواده للوزارة وفقاً لسعر السوق السوداء للقطع الأجنبي والمواطن هو من يدفع ثمن هذا الخلل.

وأوضح بأنه ليس فقط المواد المستوردة تسعر بناء على سعر القطع الأجنبي في السوق السوداء إنما المواد المحلية الصنع كذلك وما ذنب المواطن اليوم كي يدفع ثمن هذه المواد بسعر السوق السوداء؟!. مشيراً إلى وجود اتفاق اليوم بين بعض التجار وبعض المنتجين بموضوع الأسعار وكل يوم نرى تسعيرة جديدة للمواد تختلف عن تسعيرة اليوم السابق وهذه التسعيرة ليس لها أي علاقة بالكلفة.متسائلاً هل هناك آلية محددة للتسعير في الوزارة يتم بناء عليها دراسة الأسعار؟ وأجاب: أنا برأيي لا أعتقد ذلك.