رغم مرور أكثر من شهرين على بدء الدورة الجديدة لتوزيع السكر والأرز على البطاقة الذكية. إلا أن نسبة توزيع السكر لم تتجاوز 30%، ولا يزال المواطنون ينتظرون رسالتهم بعد أن وصل سعر السكر في الأسواق لـ 6000 ليرة سورية.
صحيفة “البعث” المحلية نقلت عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وجود عقود كبيرة مع أحد الموردين لاستقدام مادة السكر. غير أن تأخر المورد في وقت سابق في استقدام المادة، واختلاف أسعار التوريد وارتفاعها بنسب كبيرة. فضلاً عن تكاليف الشحن، أحالت العقود إلى الدراسة والمناقشة مجدداً.
وأوضح المصدر، أن الوزارة سمحت للمورد بالعديد من المهل، لافتاً إلى أن المهلة الحالية هي الأخيرة. كما يتم تداوله في كل مهلة. مبيناً أن الوزارة بصدد الانتهاء من الملف وتأمين المادة من مصادرها. وأن ما يحصل اليوم هو موضوع إجرائي إداري لا يتعلق بأية مشكلات حقيقية أو عوائق للحصول على المادة.
بدوره، أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أن توريد مادة السكر يتم وفق الحاجة. مشيراً إلى عدم وجود أية فجوة بين الكميات المستوردة والحاجة المطلوبة من المادة. والتي يتم تأمينها بالسعر العادل للمستهلكين والتجار على حد سواء.
وكانت قد توقفت رسائل السكر للمواطنين منذ أكثر من شهر وسط تضارب للمعلومات من الجهات المعنية. فبينما يؤكّد البعض توافر المادة في صالات السورية للتجارة. يقول آخرون أن تأخر التوريدات تسبب ببطء التوزيع.