ضعف القدرة الشرائية أوصلت المواطن حد العجز و تصاريح رسمية عن الوضع الاقتصادي لاتقترب من الواقع وإحصاءات تفتقد إما للدقة أو المصداقية تبتعد عن الناس بمختلف شرائحهم و تفقد بذلك قدرتها على فرض ذاتها مرات قادمات… تضخم اقتصادي يلامس كل المواطنين بكل المستويات و الشرائح الاقتصادية يزيد من تغول تجار أزمة يركبون الموجة وتزيد بالمقابل الضرر على الاقتصاد الوطني..
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أوضح أنه يمكن تلخيص مفهوم التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم الشريحة الواسعة من المواطنين والتي لها تأثير في القوة الشرائية وفي النشاط الاقتصادي بشكل عام.. و التضخم الذي يعاني منه القطاع الصناعي يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدهور سعر صرف الليرة السورية نتيجة خلل في الميزان التجاري لظروف داخلية وخارجية وارتفاع تكاليف سلع صناعية نتيجة الحصار و العقوبات على المصرف المركزي وخروج سورية من السويفت العالمي و ارتفاع تكاليف تحويل الأموال و الشحن كلها لها أثر في زيادة أسعار السلع مؤكداً أن السعر العالمي ليس مقياساً لتكاليف الاستيراد…
كشف الإخوان انه كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج نخسر الميزة التنافسية ونخرج من كثير من الأسواق الأمر الذي ينعكس على الصادرات مباشرة والمطلوب حالياً هو التوازن بين الصادرات والمستوردات والحكومة معنية بدفع العجلة الاقتصادية اعتماداً على الإنتاج ودعم النشاط الزراعي ثم دعم الصناعة والبحث عن بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفت الحاجة إلى القطع الأجنبي وتشجيع الاستثمار لا الاستهلاك كمخرج للضائقة الاقتصادية الحالية مع ضرورة عقلنة الاستيراد.
وأشار الإخوان عن دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك والمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال مبادرات مباشرة وذات أثر إيجابي مستشهداً بمبادرات غرفتي صناعة وتجارة حمص في مبادرة خبز وملح… ومشروع غرفة الصناعة الذي أطلقته منذ سنتين بعنوان “قوي كارك بيعمر دارك )لتمكين الشباب وتأمين فرص عمل للمتميزين وغيرها من المبادرات التي يجب أن تستمر بنبض قوي من قبل رجال أعمال حمص في صورة من صور التكاتف الاجتماعي
إحصاءات
بحسب المركزي لابد لنا من التنويه لتصريحات رسمية من قبل المصرف المركزي عن انخفاض معدل التضخم والتي توضح بالأرقام أن معدل التضخم العام عام 2020، بلغ 114 في المئة، وتراجع عام 2021 إلى 101في المئة واليوم وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59 في المئة، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55 في المئة وهو أقل من السنة الماضية حيث بلغ 74 في المئة.
لكن ..؟
لابد من الاستفادة من الأفكار و الرؤى المطروحة على مختلف المستويات لتحقيق فائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بتضافر جهود القطاع العام والخاص لتحقيق نقلة نوعية تخرجنا من عنق الزجاجة.