يواجه قرار تصدير مادة زيت الزيتون آراء متباينة كما أي قرار حكومي يسمح بموجبه تصدير سلعة ما أو منتج محلي، فيخشى البعض من تداعيات وانعكاسات هذا القرار على السوق المحلية لجهة ارتفاع سعرها من جهة ومدى توافرها من جهة أخرى، خاصة أن السوق تشهد حالة من الارتفاع المستمر والمطرد في أسعار جميع السلع المنتجة محلياً والمستوردة على حدٍّ سواء.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة عدّ أن القرار الحكومي الأخير والمتعلق بفتح باب التصدير بحد أقصى /٤٥/ ألف طن من مادة زيت الزيتون على شكل دوغما سوف يؤدي إلى خسارة القيمة المضافة من جراء عملية التصدير، والأفضل تعبئته ضمن عبوات بلاستيكية من سعة ١- ٤ ليترات مع ضرورة أن يحمل المنتج تسمية تشير بوضوح إلى بلد المنشأ سورية، وأما تصديره دوغما فلن يتيح تميز ونوعية المنتج السوري الجيد بل سيجني البلد المصدَّر إليه الزيت الفائدة والقيمة المضافة والحؤول دون تحقيق أرباح جيدة من جراء عملية تصديره.
كما لفت حبزة إلى أنه بمجرد الحديث عن التصدير بدأ سعر زيت الزيتون بالارتفاع بشكل لافت وأصبح سعر كيلو الزيت بين ليلة وضحاها ٢٣ ألفاً بعد أن كان بين ١٦ – ١٧ ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة العامل النفسي والخوف من ارتفاع كبير على الأسعار إضافة إلى أن نشرة الأسعار الجديدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضمنت رفع أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية وبالتالي التبرير برفع بقية المواد، ناهيك بالارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي بدوره يتسبب بقفزة في الأسعار .
و تطرق حبزة إلى فكرة بيع زيت الزيتون عن طريق المؤسسة السورية للتجارة التي طرحتها الحكومة واصفاً إياها بالجيدة لجهة تحقيق التوازن في السوق وبيع المادة بسعر مقبول للمستهلك وإن أمكن بالتقسيط ، مشيراً إلى أهمية تخزين المادة لكونها قابلة للتخزين ومن المعروف أن هناك سنوات معاومة ويمكن أن يكون الإنتاج العام القادم أقل وبالتالي الاستفادة من الكميات المخزنة وإذا ما تم التصدير فإن المادة ستقل في العام القادم وبالتالي سيرتفع سعرها مجدداً.
مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض قال: إن الهيئة تقوم بتقديم الدعم للصادرات بنسبة 10% من قيمة الصادرات بشكل مادي، وهذا تم إقراره من قِبل اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لدعم المنتجات الصناعية المصدرة و على أن يكون الصناعي هو نفسه المصدر، وهذا البرنامج مطبق بدءاً من 1/6/2022 لغاية 31/12/2022، مبيناً أن المنتجات الصناعية هي فقط التي ستحصل على الدعم المادي بشكل مباشر، أما البقية فسيبقى دعمه كالمعتاد بشكل غير مباشر مادياً، مثل تسديد عدد من الالتزامات كفواتير الكهرباء، والتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل ، وزيت الزيتون يدعم من خلال منح حوافز تصديرية دائمة للمنشآت الصناعية التي تصدر المادة بنسبة 7٪ من قيمة الصادرات .
وفيما يتعلق بإمكانية تأثر السوق المحلية من جراء السماح بتصدير كمية 45 ألف طن من زيت الزيتون هذا العام أكد فياض أن وزارة الاقتصاد وافقت على السماح بالتصدير بناء على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بوصول كميات إنتاج زيت الزيتون هذا العام إلى ١٢٥ ألف طن زيت، وهي تفي وتزيد على حاجة السوق المحلية والذي سيتم تصديره هو الفائض والمقدر بـ /45 / ألف طن ، علماً أن وزارة الاقتصاد ستقوم بمراقبة حالة الأسواق وفي حال ارتفاع السعر بشكل كبير وغير مبرر ستقوم بإيقاف العمل بقرار تصدير زيت الزيتون فوراً، وهذا الإجراء يطبق سواء بالنسبة لزيت الزيتون أو بالنسبة لكافة المواد الأخرى المسموح بتصديرها.