بلغ إجمالي كمية البضائع المتداولة عبر أرصفة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية في النصف الأول من العام الحالي ما يزيد على 810 آلاف طن، وعدد السفن التي أمت المرفأ 150 سفينة، على حين بلغ عدد الحاويات 55000 حاوية، علماً أن قدرة المرفأ الحالية على استقبال البضائع تبلغ نحو 13 مليون طن سنوياً.
وأشار مصدر من مرفأ اللاذقية إلى القيود الضريبية المفروضة على تحويل الأموال من وإلى سوريا، وكذلك رغبة عدد من موردي البضائع بالذهاب إلى ميناء طرطوس بسبب موقعه الذي يساهم في اختصار الزمن والتكاليف، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن التي تؤم ميناء اللاذقية بنحو 30 سفينة شهرياً.
وأكد المصدر أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الاقتصاد السوري أثرت في حركة الملاحة البحرية، وهذا تسبب بخسائر فادحة في القطاع البحري، ظهرت آثارها على كل العاملين فيه وبمختلف شرائحهم، وكان لها الأثر السلبي في الواقع المعيشي للمواطن.
وبين أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة وفي أيام العطل الأسبوعية والرسمية لاستقبال أنواع البضائع كافة وخاصة المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعة بهدف ضمان توريد البضائع إلى المحافظات جميعها، لافتاً إلى أن تفريغ البواخر وتخزين وشحن حمولتها إلى مختلف المحافظات يجري بسرعة كبيرة لضمان استقرار كمية المواد الأساسية في السوق المحلية.
وختم المصدر حديثه: “تترأس الموانئ لجنة تضم الصحة والجمارك إضافة إلى السلطة البحرية «الموانئ» الأمن العام، تستقبل السفن وتسفرها وتمنحها حرية المخالطة، وذلك وفق أسس وأنظمة متعارف عليها في الدول كلها وبمدة زمنية جيدة، كما أن الدائرة تقدم الخدمات المطلوبة كافة للسفن التي تؤم الميناء: «تموين، وتطقيم، وإصلاحات»، ويتم تقديم ذلك بمنتهى السرعة، ولا يوجد أي تعقيدات في هذا الخصوص”.
وفي سياق متصل طالبت جمعية المخلصين الجمركيين في اللاذقية برفع مستوى العمل في محطة الحاويات بالمرفأ لتسهيل تفريغ البضائع بغية تفادي التأخير في عملية التفريغ التي سيترتب عليها غرامات مالية، داعية إلى تحصيل الغرامات المالية بالليرة السورية بدلاً من القطع الأجنبي، والعمل على زيادة عدد الآليات في محطة الحاويات للإسراع في تفريغ السفن وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب التجار وتقديم الإعفاءات لهم.