كشفت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن حزمة قرارت وشيكة تتعلق بالتأمين على السيارات من شأنها إعادة ترتيب العمل لكي يتناسب مع الظروف والمستجدات على الساحة المحلية.
ولما كانت «السورية للتأمين» تمتلك حوالي 2200 عقد تأمين على السيارات سنوياً بحسب مدير السيارات في المؤسسة المهندس أديب عساف، فإن الطموح دائماً لزيادة عدد هذه العقود رغم أنها في الوقت الحالي متفوقة من حيث الكم والنوع على العقود المبرمة لدى باقي شركات التأمين الخاصة.
ويلفت المهندس عساف إلى أن لدى المؤسسة اليوم دراسة لرفع بدلات عقود السيارات وهذه الدراسة منظورة في الوقت الحالي أمام مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن ترى النور قريباً بعد اعتماد إحدى طريقتي زيادة البدلات، الأولى عبر رفع البدل نفسه، والثانية من خلال رفع نسبة البدل، مضيفاً إن المؤسسة ستعتمد في تحديد البدل على تقسيم السيارات إلى فارهة وشعبية وطراز كل منها وسنة الصنع، إذ كلما أصبح طراز السيارة قديماً كلما ارتفعت بدلات عقود التأمين عليها لسبب أنها تكون معرضة للمخاطر أكثر من السيارات الحديثة.
وتمتلك «السورية للتأمين» سمعة جيدة في جميع ملفات التأمين ومنها التأمين على السيارات، لجهة السرعة في معالجة الحوادث والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، كذلك تغطيات العقد والتي لا تغطيها العقود المماثلة في باقي الشركات، فارتفعت بدلات العقود المبرمة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 4 مليارات و 450 مليون ليرة، وهو مؤشر ثقة من قبل عملاء المؤسسة.
ولم يخفِ عساف أن هناك العديد من القرارات أيضاً قيد الصدور من شأنها رفع تطوير ودعم سوية العمل ومنها رفع أجور الخبراء المكلفين بدراسة الحوادث ليصبح 8000 ليرة لكل حادث بدلاً من 4000 ليرة، إلى جانب توسيع صلاحيات فروع المؤسسة لجهة إنتاج العقود وكذلك صرف التعويضات وفق آليات ومحددات ستنظم تلك الصلاحيات.