تواصلُ أسعار البيض تحليقها، حيث وصل سعر الصحن يوم أمس إلى أكثر من 16500 ليرة، وهناك من يبيعه بـ17 ألفاً بحسب وزنه وربما أكثر، في ظلّ غياب الرقابة على الأسعار التي “جنّت” من جديد مع قرار المصرف المركزي تعديل سعر صرف الدولار!. وبهذا السعر سينضمّ البيض إلى قائمة الأكلات المحرّمة على مائدة أغلب السوريين، فهل يُرضي هذا جماعة “حماية المستهلك” الذين “طمنونا” بتصريحاتهم الرنانة أن تعديل سعر الصرف لن يؤثر على ارتفاع الأسعار، باستثناء المواد التي يتمّ تمويلها من قبل المصرف كالأدوية النوعية وحليب الأطفال والقمح؟!.
وبعيداً عن التطمينات، المواطن اعتاد أصلاً على هكذا وعود، ويتعامل معها وفق “كلام الليل يمحوه النهار” حتى يثبت العكس بتفعيل الرقابة والضرب بيد من حديد لكلّ من لا يلتزم بنشرة الأسعار ومعاقبته وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021. وما زاد طين الأسعار بلة أن هناك مواد فُقدت من السوق بعد أن تمّ سحبها من قبل “الحيتان” طمعاً برفع أسعارها، طالما لا يوجد من يُحاسب، بل الأصح بعد أن أصبح لديهم خبرة في التعامل مع محدودية أجهزة الرقابة “الشاطرة” بكتابة الضبوط التموينية بحق “المعترين” من أصحاب الدكاكين الصغيرة!. والغريبُ أن ارتفاع أسعار لحم الفروج والبيض يأتي في وقت كان من المتوقع أن تنخفض أسعارهما مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وشحّ الكهرباء!.
بالمختصر، جوهرُ المشكلة يبقى بالدخل قبل السعر، فلو كان الأجر الشهري مقبولاً، فلن نجد أحداً يشتكي بهذا الكمّ، ومع صعوبة وبطء سياسة تحسين وضع الرواتب والأجور، نسأل: لماذا لا يتمّ ضم الفروج والبيض إلى قائمة المواد المدعومة، وتقديم كلّ الدعم لمربي الفروج والدجاج البيّاض؟ فحماية المنتج والعاملين فيه هي الطريقة الأجدى لخفض الأسعار، لأنه ثبت أن التسعير القسري للمادة وكتابة الضبوط يساهم في غلائها بدلاً من توفيرها، وللتذكير كان سعر صحن البيض في سورية عام 2011 بحدود 250 ليرة، ووصل سعره عام 2015 إلى 700 ليرة، وفي عام 2019 كان بـ 5000 ليرة، وفي عام 2021 وصل السعر إلى 7000 ليرة، لكن مع بداية هذا العام بدأت أسعاره تُحلّق بدءاً من 13000 ليرة ليصل اليوم إلى حدود الـ 17000 ليرة، والخوف أن يستمر التحليق أمام قلة الحيلة بإيجاد حلول مناسبة!.