أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة هو نقلة نوعية في النظام الإداري في سورية وفتح سقف الحوافز وأسقف الموازنة وربط الأجر بالإنتاج كي يكون دعماً لعجلة الإنتاج في المرحلة القادمة.
وقالت وزيرة التنمية الإدارية في مقابلة مع القناة السورية: “إن المرسوم يمثل نقلة نوعية في النظام الإداري في سورية بنيت على مجموعة من الدراسات استمرت لمدة عامين ونصف العام في وزارة التنمية الإدارية ولم يأت بشكل اعتباطي”.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة قامت بتحليل أنظمة الحوافز والإطار التشريعي للقوانين التي كانت ناظمة وتم لحظ نقاط الضعف والقوة التي تم البناء عليها في إعداد مسودات تم نقاشها مع اللجان المعنية ومن ثم طرحها على الحكومة مؤكدة أن الهدف من المرسوم هو دعم العاملين والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز العاملين واستقطاب النوع ومعالجة مكامن نقاط الضعف الموجودة في الوظيفة العامة.
وأوضحت الوزيرة أن مرحلة الإقرار الحكومي للمرسوم استمرت لمدة ستة أشهر وبعناية كبيرة من خلال حوار وتقييم الوضع الراهن واستشراف المستقبل ولذلك كانت هناك نقاط جريئة تتغلب على الأنظمة السابقة حيث تم توحيد الإطار التشريعي الذي يمنع التميز ما بين القطاعات وفق الموازنة التي كنا سابقاً نعتمدها.
وبينت أن المرسوم الجديد فتح أسقف الحوافز ولم يعد مرتبطاً بنسبة من الأجر الشهري أو الأجر السنوي بالإضافة إلى فتح أسقف الموازنة التي لم تعد مرتبطة بما لا يتجاوز 20 بالمئة من الأجور السنوية المقرة في الموازنة حيث كان هدف المرسوم هو ضبط الأجر بالإنتاج “من يعمل أكثر يكسب أكثر” فالتحفيز هو لزيادة انتاجية الجهات العامة.
وقالت الوزيرة سفاف: “لدينا أولويات في الحكومة تبدأ بالقطاع الصناعي والاقتصادي والإنتاجي مروراً بالقطاعات الخدمية لتنتهي بالقطاعات ذات الطبيعة الفكرية والإعلامية والفنية حيث يشمل المرسوم كل القطاعات وفق الأولوية ولذلك تختلف نسب الحوافز والعلاوات التشجيعية” لافتة إلى أن غاية المرسوم هي دعم عجلة الإنتاج للمرحلة القادمة بما ينعكس على وضع العامل.
وبينت وزيرة التنمية الإدارية أنه كانت هناك ثغرات كبيرة في بعض المؤسسات التي تتعلق بعصب الاقتصاد الوطني وبالمزايا الاقتصادية لسورية مثل القطاع الزراعي ومؤسسة استصلاح الأراضي حيث كان الحافز مرتبطاً بالفئة فالفئة الأولى تأخذ أكثر من الفئة الرابعة والخامسة مع العلم أن العمالة الزراعية هي متوطنة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.