كتب عضو مجلس الشعب عهد السكري:
بعد الانتهاء من انتخابات الادارة المحلية أمس الأول و صدور نتائج الفرز يوم أمس في مدينة حمص الهاجس الأول و المهم الذي يجب أن يمتاز فيه مجلس مدينة حمص دورة ٢٠٢٢_ ٢٠٢٦ هو تنظيم العشوائيات و مناطق المخالفات في حمص
بوقفةً على محصلة أعمال مجالس مدينة حمص المتعاقبة منذ 20 عاماً نموذجاً مخرجاتها تُلامس الصّفر أداءً وشعوراً بالمسؤولية تجاه المناطق المُحدثة بمراسيم رئاسيّة بعد القانون 26 لعام 2000 أو ما اصطُلح على تسميتها بمناطق المخالفات أو العشوائيّات، ولا سيّما منها أحياء : ( وادي الذّهب وكرم اللوز الزّهراء والمهاجرين و توابعهم من بقية أحياء مدينة حمص …)،
فعلى الرّغم من صدور المخطط التنظيمي لهذه المناطق عام ١٩٩٨ والقانون ٢٦ عام 2000 ومراسيم إحداثها التي تعني إزالة الشّيوع، وإفرازها لمقاسم تمهيداً لفتح صحائف لها في السّجل العقاري وفق لجان التّوزيع الإجباري؛
إلّا أنّ مراحل تنفيذ هذه المراسيم لم تتجاوز تشكيل لجان لحلّ الخلافات وفي أحسن الأحوال تشكيل لجان تحكيمية دون أية مخرجات حتى الآن، ولم تصل أية منطقة منها حتى تاريخه إلى مرحلة التّوزيع الإجباري كمقدّمة لإلحاق مرافقها بالأملاك العامة، ولإعداد مشروع الإفراز العام والعادي وإجراء أعمال الرفع الطبوغرافي، وفتح صحائف عقارية لها ودفع رسومها.
والخلاصة:
إنّ هذه الأحياء المُحدثة وعلى الرّغم من شعارات التّوازن الخدمي الطّنانة التي لطالما رفعتها مجالس مدينة حمص المتعاقبة؛ قولاً، ولم تنتهجها على أرض الواقع، فعلاً ؛ ما لبثت تنوء تحت وطأة الفقر والحرمان الخدميّ، المتجلّي بركام الوحل، ومستنقعات الطّين، التي باتت عنواناً دائماً لها مع كلّ شتاء،حيث شوارعها الملأى بالحُفٓر، والتي إمّا أنها لم تعرف رائحة الإسفلت البتّة، أو أنّ بعضها عرفها على طريقة “رفع العتب” !؟
اليوم برسم مجلس مدينة حمص المنتخب أمس
ألا يكفي عقدان من الزمن لتسييل مندرجات القانون 26 ومراسيم إحداث هذه المناطق على أرض الواقع، أم أنّ المسيرة السلحفاتية لمجلس مدينة حمص تحتاج إلى أن نعُدّ القرون بدلاً من العقود؟.