أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن قضايا وهموم الطبقة العاملة في مقدمة اهتمامات وأولويات العمل الحكومي حيث يتم العمل بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال لتقديم ما يخدم العمال بكل الوسائل وضمن الإمكانات المتوافرة في ظل الظروف الراهنة واستمرار الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر.
وخلال مشاركته اليوم في أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال نقل المهندس عرنوس محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى أبناء الطبقة العاملة، وشدد على أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الوزارات والاتحاد ووضع رؤى وخطط وبرامج مشتركة لتعزيز الواقع الإنتاجي والتنمية الاقتصادية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والإنتاجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم حالياً إعداد نظام الحوافز الخاص بكل وزارة بما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لاستكمال إصداره بصك تشريعي، حيث يربط نظام الحوافز المقترح الأجر بالإنتاج وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة 300 بالمئة من الراتب الحالي وهي تشكل دعماً مادياً لدخل العمال وتسهم بتحسين الإنتاجية، إضافة إلى توزيع الأرباح بنسبة 10 بالمئة في المؤسسات الرابحة، كذلك يتم العمل على تحسين متممات الرواتب والأجور والعمل الإضافي، وذلك في سياق الجهود الحكومية المستمرة وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة.
وأوضح المهندس عرنوس أن "الموارد الإضافية للخزينة نتيجة زيادة أسعار المشتقات النفطية لا يتم استخدامها من أجل تخفيض العجز فقط وإنما يتم استخدام معظمها لصالح تحسين الواقع المعيشي والرواتب والأجور، حيث تبلغ تكلفة الأجور والرواتب في الموازنة 4300 مليار ليرة.".
وأشار المهندس عرنوس إلى الاستمرار ببذل أقصى الجهود لتأهيل القطاعات الخدمية وتحسين واقع قطاع الكهرباء من خلال إعادة تأهيل عدد من مجموعات التوليد ووضعها بالخدمة، وقال: "إن نهاية العام الجاري ستشهد إضافة وحدات توليدية إلى المنظومة في محطة الرستين باللاذقية باستطاعة 183 ميغا واط مع الاستمرار بتأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية باستطاعة 203 ميغا واط والسعي للتعاقد على تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية في المحطة، إضافة الى استكمال عقد التشاركية لتأهيل محطة دير علي بما ينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتأمين كميات كافية من القمح والمواد الأساسية لفترات كافية في ظل التغيرات على الصعيد الدولي وارتفاع الأسعار عالمياً، موضحاً أن مجموع الأقماح المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم بلغ 520 ألف طن بينما يبلغ الاحتياج السنوي نحو 2.3 مليون طن ويتم توريد باقي الكميات لتأمين حاجة المواطنين من المادة حيث تم التعاقد على توريد 600 ألف طن وبدأت الشحنات بالوصول بداية الشهر الحالي، كما يتم العمل على تعزيز واقع المشتقات النفطية لتأمين حاجة السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي يشكل عائقاً أساسياً أمام تأمين انتظام توريدات المشتقات النفطية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يتم السماح بحدوث أي مشكلة في توافر القمح والمشتقات النفطية تحت أي ظرف.
وأوضح المهندس عرنوس أن تحليل نتائج المسابقة المركزية أظهر الحاجة إلى المزيد من العمالة الفنية والمهنية وأنه لا بد من التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاتحادات المهنية لمعالجة واقع العمالة في القطاع الإنتاجي وإعادة توزيعها بما يؤمن حاجة هذه المؤسسات، مشيراً إلى تكليف وزارة التنمية الإدارية بإعادة النظر بقرار التمديد الوظيفي في ظل الحاجة لعدد من الاختصاصات ودراسة الحالات الأكثر احتياجاً لسوق العمل ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يخص قطاع النقل العام أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توزيع 100 باص على عدد من المناطق بالمحافظات لتحسين واقع النقل بين الأرياف ومراكز المدن، مضيفاً إن دفعة جديدة من الباصات سيتم توريدها خلال الفترة القادمة لدعم منظومة النقل العام.
وأوضح المهندس عرنوس أن سياسة الاستيعاب الجامعي تتضمن قبول جميع الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة وتأمين مقعد دراسي لكل ناجح في التعليم العام بالجامعات والمعاهد الحكومية، مشيراً إلى أن رفع نسبة القبول بالتعليم الموازي إلى 50 بالمئة يمنح الطلبة فرصة إضافية في التعليم العام برسوم تسجيل منخفضة قياساً بالتعليم الخاص.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة استصلاح الأراضي والمساحات المروية والتوسع في التحول إلى الري الحديث وزراعة كل شبر صالح للزراعة لتأمين الاحتياجات المحلية من مختلف السلع والمواد، وأهمية التعاون بين الحكومة والاتحادات لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على سورية المباشرة غير المباشرة ومعالجة آثارها بجميع الطرق والوسائل المتاحة.