اشتكى بعض السوريين مؤخراً من تكرار حالات فتح طرود تصلهم من الخارج عبر شركات الشحن وفقدان أغراض من داخلها ومن ثم إعادة إغلاقها مجدداً.
صحيفة “الوطن” المحلية، نقلت عن سيدة أنها انتظرت طرداً تم إرساله من أختها في الإمارات إلى دمشق نحو شهر وبعد وصول الطرد عبر إحدى شركات الشحن واستلامه تبين أن الطرد مفتوح وهناك بضاعة مفقودة من الطرد وهي ثلاثة أحذية وثلاث حقائب تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية.
وقالت السيد أنها ليست المرة الأولى التي يصلها بها بضاعة من أقاربها في الخارج، لكن هذه المرة كان الطرد مفتوحاً وأعيد إغلاقه وبعد سؤال الشركة عن فقدان بعض القطع أخبروني أنه لا علاقة لهم وجميع البضاعة التي ترد إلى الشركة تصل مفتوحة.
من جهته، مدير عام شركة الشحن التي نقلت الطرد قال: نحن أكثر الجهات ضرراً من موضوع نبش البضاعة وفقدانها من مجهولين، لأنها تمس سمعة الشركة أولاً.
ونوّه عن قيامهم بتحذير الزبائن من عدم إرسال أي بضاعة جديدة أو ذات قيمة ثمينة، لأنه يتم نبشها وسحبها من بعض البضائع المرسلة من دون علمهم، وتابع بالقول بعض الأغراض يتم أخذها من الجمارك وهناك قسم مصادرات يمكن المراجعة بها وقسم آخر تفقد لا نعلم عنها شيئاً.
فقدان الأغراض
وقال مدير شركة النقل إن “الكثير من المواطنين ومنهم مسؤولون يراجعوننا بفقدان أغراضهم ومؤخراً راجعني أحد الأشخاص بفقدان 20 علبة شامبو، وآخر بفقدان علب عطورات، ومنهم من سأل عن فقدان أدوات تجميل، وفقدان الألبسة والأحذية والجلديات يتكرر بشكل مستمر على الرغم من أن مرسل البضاعة يكون قد نزع التكت عنها ومع ذلك يتم فقدان هذه البضاعة”.
وأكد مدير الشركة أن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة ويكون هناك ضبوط وتقارير تقول إن هذه البضاعة مصادرة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة.
وخلال حديثه للصحيفة المحلية، لفت مدير الشركة إلى أن شركته كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من عام بسبب هذه الظاهرة، واليوم عادت إلى العمل وللأسف إن هذه الظاهرة في ازدياد ويومياً نتلقى اتصالات حول فقدان بضاعة وخاصة التي تكون قادمة من الإمارات، لافتاً إلى دعوة الزبائن بشكل مستمر لعدم إرسال الهدايا الجديدة أو ذات القيمة المرتفعة.
عدم التنظيم
وأكد مدير شركة النقل أن هناك عدم تنظيم في العمل ونحن كشركة نقل غير قادرين على فعل شيء ولا أحد يستفيد من مراجعة أي جهة، لافتاً إلى تشديد الشروط على الزبائن عند إرسال البضاعة أن تكون مستعملة وغير مغرية، لكن للأسف بعض الزبائن لا يلتزم وهناك تقصير من ناحية الرقابة من الجهات المعنية.
الجدير ذكره، أن الصحيفة المحلية تواصلت مع الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني للحصول على إجابات حول هذه الظاهرة فكان الرد أنه لا يوجد جواب لديهم.