نفى رئيس الضابطة الجمركية في اللاذقية المقدم إياد عدرا دخول أي مهربات تركية عبر أراضي محافظة اللاذقية المحاذية للحدود التركية. وأنه لا يوجد أي منفذ أو معبر يسمح بدخول مثل هذه المهربات مع جود حالة رقابة ومتابعة شديدة من المفارز الجمركية والأجهزة المختصة.
وربما يتماهى هذا مع المهام التي نفذتها الضابطات الجمركية في محافظات الرقة وإدلب وحلب وحماة بقصد وقف التهريب العابر لأراضي هذه المحافظات قادماً من الحدود الشمالية والتوسع في التحريات وتحديد المنافذ والمعابر والطرقات غير الشرعية التي يسلكها المهربون لإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية التي تضر بالاقتصاد الوطني كما صرح الآمر العام للجمارك لـ«الوطن» مؤخراً. بينما أوضح المقدم (عدرا) أن معظم المهربات التركية التي يتم ضبطها في اللاذقية، قادمة من معابر على الحدود مع لبنان، ومنها مواد غذائية مثل اللحوم حيث تم ضبط شاحنة محملة بالأسماك التركية قادمة من لبنان، في حين أوضح أن حصيلة الإيرادات التي حققتها ضابطة اللاذقية من إجمالي قضايا التهريب منذ بداية العام الجاري تصل لنحو مليار ليرة.
ويؤكد المعنيون في العمل الجمركي أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
العمل الجمركي
وأن العمل الجمركي في المدن وداخل الأسواق يكون حصراً بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وهناك توجيهات لمفارز الجمارك بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وعدم الدخول إلى الأسواق أو المحال إلا بعد إعلام الإدارة والتنسيق مع الغرفة المعنية سواء صناعة أم تجارة في المحافظة وحضور ممثلين عن هذه الغرف برفقة الدورية إلى المحل أو السوق وكل ذلك يكون بعد أن يتم التحري عن الحالة التي تتجه إليها الدورية بشكل جيد.
وفي هذا السياق بين المقدم عدرا أنه لا يتم تفتيش البضائع المخلصة في المعابر إلا بناء على معلومات وتحريات تفيد بوجود مهربات، ويكون ذلك وفق أصول العمل الجمركي على حين تحرص الضابطات على عدم عرقلة حركة ونفاذ البضائع التي خرجت من الأمانات الجمركية الحدودية