تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على مراجعة خطة وآلية زراعة القمح في سوريا، وذلك بعد تراجع إنتاج المحصول بسبب شدة التغيرات المناخية، وانخفاض معدلات الهطل المطري خلال العامين الماضيين.
وبيّن وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال ورشة عمل حوارية وجمعت الخبراء والمختصين والأكاديميين لمناقشة واقع وإنتاج محصول القمح أن مليون فلاح في سوريا ينتظرون الخطة الزراعية ومستلزمات الإنتاج ليزرعوا بطريقة صحيحة ويحققوا أرباحاً من زراعتهم.
كما أشار وزير الزراعة إلى أن الاعتماد على الزراعة البعلية في زراعة القمح هو بمثابة تحدٍّ كبير، وسبب زيادة الإنتاج هذا العام على الرغم من تراجع الأمطار كان نتيجة زيادة المساحات المروية من القمح.

واعتبر قطنا أنه بعد موسم الجفاف في 2008 و2009 وانخفاض إنتاج القمح إلى الحدود الدنيا كان يجب علينا أن نفكر بأسلوب جديد لإدارة الإنتاج، وتطبيق القوانين الصارمة، كون الأرض الزراعية خلقت زراعية ويمنع التعدي عليها، لكن للأسف لم يتم هذا الأمر، ولم نفكر بأسلوب جديد لإدارة الإنتاج.
وأوضح قطنا أن سنوات الحرب أدخلت سوريا في دهليز تأمين احتياجاتنا من القمح، وخسرت المخزون الاستراتيجي واضطرت للاستيراد، وإذا استمر العمل بنفس السياسات فنحن عاجزون عن تحقيق أمننا الغذائي.
ودعا قطنا الباحثين والأكاديميين والمنظمات المحلية والدولية والمهتمين لمراجعة الخطط والبرامج الخاصة بزراعة القمح، من برامج الموارد المائية، وبرنامج مستلزمات الإنتاج، وتوفيره ضمن التوقيت المحدد، ومراجعة عامل الأصناف المزروعة.
وقال قطنا إن بعض الجهات لا تعترف بتأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي على الرغم من التغيرات القاسية التي مرت هذا العام التي كانت استثنائية من حيث تأخر هطول الأمطار، وتباين الشدات المطرية وسوء توزيع هطول الأمطار، وانخفاض معدل الهطول المطري إلى 40% من المعدل العام، وانحباس الأمطار وحدوث الصقيع الشتوي والربيعي، وزيادة أيام هبوب الرياح وشدتها، وتباين درجات الحرارة والأمراض والآفات.
وأكد قطنا أنه بسبب هذه التغيرات تم تكليف البحوث العلمية الزراعية بإقامة بحث تطبيقي منذ شهر نيسان الماضي لتقييم واقع محصول القمح في سوريا، ودراسة خارطة أصناف القمح ومدى مناسبتها للظروف الجوية والتغيرات المناخية، وما هي الدورات التي يجب اتباعها، ومعدلات البذار وموعد الزراعة، ومعدلات التسميد وتوقيت الإضافات.