أكد عدد من تجار المفرق  أن بعض المواد الاستهلاكية بدأ ينخفض وجودها في الأسواق. وأن طلبها كما هو معتاد بالنسبة لكل تاجر ولا يتم توزيع إلا عدد قليل منها، عدا عن أن بعض مندوبي المبيعات خفّض عدد جولاته من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.
وبيّن تجار المفرق أن تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة والتي تُقلب بشكل يومي ضمن المحلات. فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب وغداً بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.
وأشار أحد التجار إلى أن الإندومي والمرتديلا عليها طلب كبير والمتة أيضاً وعند طلب 30 طرداً يتم منح طرد واحد فقط. ويقول المندوب: “لا يوجد بضاعة دبر حالك”. علماً أنه قبل أسبوعين كانت البضاعة متوفرة وبكميات كبيرة ويطلبون تنزيل المزيد من أجل أن يحقق مدير المبيعات في الشركات خطة مبيعاته.
ويرى اقتصاديون أن التجار تراقب سعر الصرف في السوق السوداء وتعمل على رفع أسعارها وفق ما يتم تناقله من أسعار وهمية عبر تطبيقات غير معروفة، وتحاول اقتناص أي فرصة لرفع أسعارها حيث رفعوا الأسعار مع فقدان مادة المازوت، وعند توفرها لم يتم تخفيض السعر. كما رفعوا الأسعار على سعر البنزين الحر ثم انخفض السعر ولم تنخفض الأسعار. والسبب في ذلك عدم وجود بيانات تكلفة حقيقية للسلع وإحجام العديد من التجار عن تقديم بيانات تكلفة، وغض النظر من قبل وزارة التموين حول تقديم بيانات تكلفة.
التغييرات
أمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس عبد الرزاق حبزة بيّن  أن التغيرات بأسعار المواد في الأسواق يومية ولها عدة عوامل منها عدم انسيابية المادة، وعدم ضخ التجار كميات إضافية من المادة خوفاً من ارتفاع الأسعار. كما يخاف التاجر على رأس ماله من البضاعة لذلك يقلل الكميات التي يطرحها في الأسواق. والخوف والهلع من طرح المواد في الأسواق والحصول على بضاعة بديلة بنفس السعر.
وأشار حبزة إلى تأثير الإشاعات التي تطرح بالأسواق من ارتفاع سعر الصرف، والتخوف من تأثير طرح ورقة 10 آلاف ليرة. والخوف من الإجراءات الحكومية اليومية حول المحروقات والضرائب والقرارات المفاجئة التي تصدر والتي من شأنها خلق حالة من عدم التوازن في الأسواق وتجعل التجار تحجم عن طرح المواد في الأسواق.
تقنين المواد
وأشار حبزة إلى أن التجار تتبع أسلوب تقنين المواد في الأسواق ومن ثم تفقد وقيام المستهلك بدفع سعر أعلى للحصول على المادة. ومن ثم يعتاد على السعر الأعلى لمدة أسبوعين على سعر جديد، وهكذا يتم تقبل ارتفاع الأسعار .
ويرى حبزة أن الحل يكمن في تقديم تسهيلات في عملية الاستيراد وحصر المواد التموينية الموجودة ودخول السورية للتجارة كشريك مع التجار في عملية الاستيراد. لتبقى الدولة مسيطرة على الأسواق، فالاعتماد على التجار بشكل مطلق له محاذيره.