انطلقت على مدرج جامعة دمشق صباح أمس أعمال ملتقى «تجمع المغتربين مقيمين ومغتربين» بهدف اطلاع المغتربين على الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة ريف دمشق.
قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور
وشددت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات في كلمة أمام الملتقى على ضرورة تفعيل دور المغتربين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية مبينة أن أبناء سورية في الخارج كانوا ولايزالون جسر التواصل بين الوطن ودول العالم وقد أسهموا بنشر الصورة الحقيقية لما يجري في وطنهم لدحض الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن ضده، مشيرة إلى أن المغتربين أسهموا بكسر الحصار السياسي والاقتصادي على بلدهم وأن وجود السوريين في بلاد الاغتراب يعد مصدر غنى لسورية وحضارتها وثقافتها مشيرة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز علاقة أبناء الوطن مع بعضهم البعض والحفاظ على ديمومة هذه العلاقة بين الأجيال.
من جانبه تحدث رئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن البيئة والمناخ والفرص الاستثمارية في سورية والتي تشكل عامل جذب مهماً للاستثمارات الخارجية وأن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 يعد نقلة نوعية لتطوير البيئة الاستثمارية ومعالجة كل الثغرات والعقبات التي تعترض المستثمرين.
وأكد دياب أن أهمية انعقاد مؤتمر المغتربين اليوم تكمن في عرض البيئة الاستثمارية في سورية ولاسيما في محافظة ريف دمشق والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة فيها، مضيفاً: إن الحديث خلال الملتقى ركز على تعزيز دور الاستثمار وأهميته ولاسيما بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 والذي يعتبر حجر أساس لتطوير البيئة الاستثمارية. في سورية، وماله من أهمية لجهة الحوافز والإجراءات والتسهيلات التي يتم العمل عليها لخلق بيئة استثمارية لأن المستثمر اليوم أصبح له مرجعية هي هيئة الاستثمار السورية التي تؤمن للمستثمرين كافة التسهيلات بعيداً عن الإجراءات الروتينية. بالإضافة إلى ربط الإجراءات كلها بزمن محدد من خلال إصدار إجازة الاستثمار متضمنة جميع الرخص والموافقات خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر إضافة إلى الرعاية المتكاملة للمشروع بكل مرحلة من مراحل المشروع بدءاً من مرحلة التأسيس مروراً بمرحلة التنفيذ وصولاً إلى مرحلة التسويق.
وتم خلال الملتقى الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ومحافظة ريف دمشق تقديم عرض عن الواقع الاستثماري والخدمي والبيئة الاستثمارية في محافظة ريف دمشق.
وأشار معاون وزير الكهرباء المهندس سنجار طعمة إلى أهمية الطاقات البديلة وواقع الاستثمار والتسهيلات المقدمة في هذا الإطار لافتاً إلى أن المناخ الاستثماري في سورية مشجع للاستثمارات الخارجية في مجال الطاقات المتجددة ولاسيما بعد إعداد مجموعة من التشريعات والقوانين في هذا المجال.
الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق استعرض من جهته واقع المنشآت الصحية والطبية بالمحافظة والأضرار التي تعرض لها القطاع الصحي خلال الحرب على سورية لافتاً إلى دور المجتمع المحلي في إعادة تأهيل هذا القطاع والاستثمار فيه.
بدوره مدير مدينة عدرا الصناعية المهندس فارس فارس تحدث عن الواقع الصناعي والتنموي بالمدينة والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين مبيناً أنه تم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في المدينة للحصول على كل التراخيص والأوراق المطلوبة بزمن قياسي كاشفاً عن تحديد عدة مواقع في المدينة لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة عليها حيث تمت دراسة عدة طلبات من المستثمرين للمباشرة فيها.
مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد جمالي أوضح أن الهيئة لديها الكثير من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجال تطوير المشاريع الاستثمارية مبيناً أنها على تواصل دائم مع الباحثين داخل سورية وخارجها لدعم عملية البحث العلمي والاستفادة منه في الإنتاج والتصنيع.
أما مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف، فقد بين أنه تم إحداث أربع مناطق صناعية جديدة في دير عطية وحران العواميد وأشرفية صحنايا وخربة الشيبان ويتم العمل على تهيئة البنى التحتية فيها لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد مدير سياحة ريف دمشق وائل كيال أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع الاستثمار السياحي في سورية في حين أشار المهندس عرفان زيادة مدير زراعة ريف دمشق إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمحفزات التنموية للاستثمار في هذا القطاع.