تواصل أسعار السلع والمنتجات في الأسواق ارتفاعاتها “من دون رقيب أوحسيب” ما حوّل الأسواق إلى فوضى وزاد من استغلال التجار للمستهلكين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.وأصبح المواطن يقنّن استهلاكه بصرف أمواله على الأولويات واختصار نصف المواد الغذائية، فالحالة الشرائية والمتعة بالتسوق شبه معدومة بسبب ارتفاع الأسعار.
بالمقابل لم يخفض التجار أسعارهم بحجة ارتفاع أسعار التكلفة الداخلية، التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أكد أن آلية التسعير في النشرة التي تصدر أسبوعياً تتم بالتنسيق بين الوزارة والفعاليات التجارية بعد دراسة أسعار استيراد وإنتاج السلع والأسعار في السوق.
مبيناً ،تم تشكيل لجنة دراسة الأسعار، وهذه اللجنة تجتمع كل 15 يومياً في الوزارة، لافتاً إلى أن اللجان المشكلة بموجب قانون الإدارة المحلية يرأسها عضو المكتب التنفيذي المختص في كل محافظة ويشارك في عضويتها مديرية التجارة الداخلية في المحافظة ذاتها.
ومن مهامها تسعير بعض المواد كالحليب والألبان والأجبان.. بناء على الكلف.
وأوضح مقصود أن تسعير المواد الأساسية بقي مركزياً من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي ، لا تدخر أي جهد في سبيل إزالة أي سبب من أسباب ارتفاع الأسعار حيث تتم دراسة التكاليف المقدمة من أصحاب الفعاليات، وتعرض النتائج على لجنة التسعير المركزي.
وبالنسبة لأسعار الخضار والفواكه الصيفية قال المقصود : إن أسعارها تتعلق بالعرض والطلب لذلك تصدر نشرات يومية من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، والأمر ذاته يطبق على اللحوم الحمراء والبيضاء فهي تعتبر من السلع المكانية والتي تكون من اختصاص مديريات التجارة الداخلية في المحافظات كما يراعى عند تحديد أسعار السلع المكانية أجور النقل بين المحافظة المنتجة والمحافظة المستهلكة.
معتبراً أن القانون صارم على المخالف الذي يخل بعمله ويتلاعب بالأسعار المحددة وفق النشرة ويعرّضه للسجن والإغلاق وفرض الغرامات المالية بموجب القوانين والقرارات الناظمة.