اقترح الخبير الزراعي الدكتور أمجد بدران، آلية جديدة يمكن أن تكفي حاجة سوريا من القمح، والاستغناء عن الاستيراد وتقليصه إلى “حدوده الدنيا”، كما قال.
قادرون على الإنتاج
وقال الخبير الزراعي إنّ المطلوب وجود دعم لزراعة محصول القمح بشكل حقيقي.
وأكد بدران، أنه “لا توجد مشكلة قمح في سوريا طالما أننا قادرين على إنتاجه بالطاقة القصوى”.
وأشار بدران إلى ضرورة توافر كل ظروف الإنتاج و”هي موجودة لكن المشكلة عند وزارة الزراعة،
التي لا تعترف بالأرقام الحقيقية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج المتوقّع، وحتى دعمها لمستلزمات زراعته”.
الدعم لايكفي ربع الحاجة!
وأكد بدران، أنّ دعم الجهات الحكومية المعنية بزراعة محصول القمح لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة لإنتاجه”.
ويضّطر العديد من الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير ما يلزم لزراعة القمح من سماد ومحروقات ومبيدات.
وبالفعل، اعترف وزير الزراعة السوري، حسان قطنا بعدم دعم مزراعي القمح بما يكفي، وطرح مثالاً عن المحروقات.
وقال الوزير حسان قطنا: “لم نعطِ منتجي القمح سوى 47.6 مليون ليتر مازوت من إجمالي حاجتهم لهذه المادة والبالغة 221 ليتر”!.
هذا عدا عن باقي مستلزمات إنتاج القمح وأهمها السماد وما يتعرّض له الفلاحون من عمليات ابتزاز في السوق السوداء، وتبريرات الحكومة التي لا تنتهي حول صعوبة توافره “مدعوماً”.
التضارب بالأرقام
وحسب قول الخبير الزراعي، فإنّ حاجة سوريا من القمح تصل سنوياً إلى 2 مليون ونصف المليون طن.
وتزرع البلاد وسطياً مليون ونصف المليون هكتار، وكل هكتار يساوي عشر دونمات ليكون الناتج 15 مليون دونم.
وبحسب أرقام وزارة الزراعة، فإنّ المساحة المزروعة ضمن المناطق السورية الآمنة تصل إلى 550 ألف هيكتار؛ 275 ألف للقمح المروي ومثلها للقمح البعل.
في حين، تصرّ الوزارة على أن إنتاجية الدونم المروي تبلغ مايقارب 400 كيلو، تؤكّد هيئة البحوث الزراعية أن الإنتاجية يمكن أن تتراوح حسب الصنف من 600 إلى 800 كيلو للدونم.
وبالتالي، فإنه حسب متوسط حسابات الجهتين، يكون الناتج مليون و200 ألف طن، للقمح المروي فقط.
و”يمكن حساب كميات متوقعة مماثلة للقمح البعل في حال ساعدنا المطر” كما يقول بدران.
وبالتالي يكون توفير حوالي 2مليون و400 ألف طن “سهلاً” حسب أرقام وزارة الزراعة.
كميات هزيلة
لكن “حسابات السرايا والقرايا” لا تتفق في إنتاج القمح السوري، وبالتالي فإنّ النتيجة المؤكدة.
فحسب قول بدران إن “إنتاج كميات هزيلة من القمح قد توازي أوتزيد قليلاً عن كميات “عام القمح”.
والتي لم تتجاوز في الموسم الماضي نصف مليون طن”، ومايعني استمرار نهج وزارة الزراعة التي “تعود وتناقض حساباتها وأرقامها علناً”.