أكد رئيس "محكمة الجنايات المالية والاقتصادية" القاضي نظام دحدل، أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص لمجرد حيازته قطع أجنبي، مشيراً إلى أنه لا عقوبة على الحيازة وفق المرسوم رقم 3 لعام 2020.
 ونقلت صحيفة "البعث"  عن دحدل، أتحدى أن يثبت أحد إلقاء القبض عليه لمجرد امتلاكه للقطع، فالدعوى تؤسس بناء على وثائق ومعطيات ومراقبة لإثبات التداول، لافتاً إلى أنه منذ إصدار المرسوم لم ترد ولا حالة واحدة بتهمة حيازة فقط.
وتابع دحدل أنه يتم رصد الشخص بناء على معلومة بتعامله بغير الليرة، ومتابعته من قبل الأجهزة المختصة، ويتم تفتيشه عند القبض عليه ومصادرة ما بحوزته من قطع لصالح الدعوى وليس لمجرد الحيازة، وذلك بوقائع مؤيدة بأدلة ثبوتية، موضحاً أن الدعوى تمر بمراحل عدة، بدءاً من النيابة للتحقيق المالي للإحالة للجنايات المالية، وصولاً إلى محكمة النقض، ويعطى المتهم كل حق للدفاع عن نفسه.
ويعترض قطاع الأعمال على المرسوم رقم 3 الصادر عام 2020، مطالباً بإلغائه بحجة تطبيقه الخاطئ، حيث تم وإلقاء القبض على الكثير من التجار والصناعيين لمجرد الحيازة.
 ويصل الحد الأدنى لعقوبة التعامل بغير الليرة إلى سبع سنوات من السجن، ولا يجوز إخلاء السبيل خلالها، والغرامة بمثلي المبلغ المصادر.