عقدت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي غرفة صناعة حماة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للغرفة، حيث كرر خلاله الصناعيون مطالبهم بتأمين حوامل الطاقة، والمواد الأولية، والبنى التحتية للمدن الصناعية.
في المقابل، لقد كرر وزير الصناعة، الذي رعى الاجتماع، بأنه يجب طرح المشاكل مقترنة بالحلول وفق الإمكانات، مع تأكيده أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الصناعيين.
مع العلم أنّ هذه المطالب والمشاكل هي مشاكل مزمنة وموجودة حتى مما قبل بداية الأزمة السورية.
شكاوى الصناعيين ومطالبهم
الهم الأكبر بالنسبة للصناعيين يتمثل بارتفاع كلف الإنتاج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المازوت والبنزين والطاقة الكهربائية، ما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية داخلاً مع البضائع المهربة، وخارجاً مع البضائع الأقل كلفة في أسواق التصدير.
فقد أوضح عدد من الصناعيين: أن المنشآت الصناعية تعيش اليوم بالإنعاش، وأن الأسواق الداخلية والخارجية في تراجع، وهو ما أدى إلى التراجع بكميات الإنتاج والتقليص بعدد العمال.
كما لفتوا إلى عدم التزام شركة الكهرباء بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار الكهربائي من الساعة 3-8 مساء، رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة الجهة الكهربائية المختصة منذ أكثر من 5 سنوات.
كذلك طالب صناعيو حماة بتوسعة المنطقة الصناعية، وبتنفيذ البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، لكونهم باشروا منذ أشهر طويلة ببناء معاملهم ومنشآتهم.
وطالبوا بمعالجة موضوع إجازات الاستيراد، وخصوصاً منع استيراد المواد بشكل مباشر ومن دون أي إنذار مسبق، وتطبيق الإلغاء مباشرة، وهو ما يسبب خسارات للصناعيين ويشكل أعباءً كبيرة عليهم، وينعكس على الصناعة الوطنية.
وطالبوا بضرورة مراسلة الجهات المعنية لإعطاء مهلة 3 أشهر على الأقل لتخليص البضائع العالقة في الموانئ.
مشاكل مزمنة ومكررة
ما تم طرحه خلال اجتماع غرفة تجارة حماة من صعوبات ومطالب شبيه إلى حدّ بعيد بكل ما تم طرحه في غرف الصناعة الأخرى، وفي كل المؤتمرات والمنتديات وورشات العمل الصناعية، بمختلف مسمياتها وأماكن عقدها طيلة السنوات الماضية، بل في العقود الماضية، وهذا ما أكده رئيس اتحاد غرف الصناعة خلال الاجتماع.
لقد أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي، وتدعم المنشآت الصناعية، ولاسيما بموضوع المحروقات والكهرباء، ومعالجة كل العقبات التي تعترض الصناعيين، لافتاً إلى أن كل المطالبات التي عُرضت في هذا المؤتمر، هي ذاتها التي رفعها ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة، ولكل الحكومات السابقة والحالية، ومنذ أكثر من 8 سنوات.
فهل يكفي القول إن مكتب الوزير مفتوح للصناعيين؟
وهل من حلول ناجزة ونهائية لأزمات الصناعة، ومعاناة الصناعيين؟