أكد رئيس هيئة المخابر الطبية د.غسان شنان أن تحاليل ما قبل الزواج محصورة بنقابات الأطباء وهي المسؤولة عنها.
يذكر أن التحاليل وُضعت بهدف نشر التوعية حول الأمراض أو العواقب التي يمكن أن تصيب الأشخاص، مضيفاً: “لكن ليس هناك أي التزام بها وبنتائجها”.
ولفت د.شنان إلى أن كلفة التحاليل تتراوح بين 50 – 100 ألف ليرة، ولا توجد عليها رقابة حقيقة كما هو الأمر بالنسبة لبقية المخابر.
وأوضح رئيس هيئة المخابر الطبية د.غسان شنان، أن بعد إجراء التحاليل المذكورة لا يوجد من يبلغ الأشخاص بالنتائج أو يلزمهم بالتقيد بها، حيث يمكن للطرفين التحايل على الموضوع، وتجرى فقط بشكل شكلي.
وحول ارتفاع أسعار التحاليل التي تتقاضاها المخابر بيّن د. شنان أن هناك مشكلة في قطاع التحاليل الطبية بسبب ضعف إمكانات المخـابر خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد المخبرية، وخاصة المستوردة التي ارتفعت 100ضعف، إلى جانب ارتفاع سعر الصرف.
وذكر أن سعر الوحدة الطبية أصبح 1200 ليرة، بعد أن كان 50 ليرة، وبالتالي ارتفع 25 ضعفاً، لافتاً إلى أن أقل تحليل طبي هو “السكر” والذي يتضمن وحدتين أي تبلغ قيمته 2500 ليرة، وهناك تحاليل بأسعار مرتفعة مثل “الفيتامين د” بـ 40 ألف، والـ “B12” بـ 30 ألف ليرة.
وحول دقة التحاليل الطبية، أشار د.شنان إلى أنه نتيجة ارتفاع أسعار المواد المخبرية، أصبحت بعض المخابر تلجأ إلى استخدام مواد غير جيدة ورخيصة، ما يؤثر على نتيجة التحاليل، والمريض هنا لا يمكنه اكتشاف الأمر، لأنه يتعامل مع مادة غير ملموسة بحسب المصدر .
وكان رئيس هيئة المخابر الطبية د.غسان شنان، كشف أن المخابر اليوم لا تخضع لرقابة نتيجة حل هيئة المخابر من قبل وزارة الصحة منذ عام ونصف، دون وجود أسباب واضحة لذلك، علماً أنها تأسست منذ حوالي 45 عاماً، وكانت تقوم بجولات رقابية على المخابر في البلاد، لافتاً إلى أن عدد المخابر اليوم في البلاد يترواح بين الـ 1000 – 1200 مخبر بعد أن كانت قبل الحرب أكثر من 1500 مخبر.