صرّح وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن وزارة السياحة ناقشت مؤخراً القانون السياحي الناظم للتراخيص والإشراف والرقابة على المشاريع السياحية في مجلس الشعب، وتم طرح المادة 26 من القانون المذكور التي تلزم المنشآت السياحية العامة والخاصة المرخصة والمشتركة بتشغيل نسبة من خريجي المدارس والمعاهد الفندقية والمراكز التدريبية و كليات السياحة التابعة لوزارة التعليم العالي، وهو أول مشروع يضمن ربط مخرجات التعليم بفرص العمل السياحي في سورية .

وبحسب مانقلت صحيفة تشرين على صعيد الاستثمار الخارجي أكد الوزير عودة عمل الاستثمارات الروسية في الساحل السوري والبالغ عددها ثلاثة، اثنان منها في اللاذقية وواحد في طرطوس , وهي مجمعات سياحية وتجارية وترفيهية دخلت حيز الإنشاء .

أما عن الاستثمارات العربية والخليجية حصراً، فبيّن مرتيني أن وزارة السياحة تقدّم كل التسهيلات لكل الشركات العربية والخليجية الراغبة باستئناف عملها في سورية، وذلك وفقاً للقوانين الناظمة للاستثمار، وذلك ينطبق على كل الشركات الوطنية والعربية والدولية الراغبة بالاستثمار الجديد أو تطوير استثمارها أو إعادة الإقلاع بالمشاريع المتوقفة ، إلّا أن الأولوية – حسب الوزير- للمستثمر الوطني والدول الصديقة كروسيا وإيران , كاشفاً عن تعاون جارٍ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال السياحة .

داخلياً, الأولوية للسياحة الشعبية، إذ كشف مرتيني عن توسيع الطاقة الاستيعابية لمنتجع شاطئ الكرنك لتصل إلى 42 ” شاليه” يتسع الواحد منها لـ ( 5 – 7 ) أفراد ، إضافة إلى خمسة مشاريع جديدة قادمة في اللاذقية وريف دمشق وبحيرة زرزر وموقع بانياس والبسيط، وجميعها مخصصة للسياحة الشعبية، وبأسعار تحددها وزارة السياحة و تبدأ بـ 30 ألف ليرة .