وصف أحد التجار الوضع الاقتصادي بالغريب، ولخص الحال بأن هناك ضعفاً بالقوة الشرائية كبيراً وتضخماً واضحاً وشديداً، وهناك ارتفاع بالأسعار أعلى من مستوى التضخم، وقلة عرض و قلة إنتاج.
و بين التاجر الذي لم يرغب في ذكر اسمه أن هناك تسريح عمال و هجرة رؤوس أموال، و فساداً بل وفجوراً في الفساد على صعيد الكثير من المستويات و بكل الاتجاهات بحسب صحيفة “تشرين” المحلية..
جاء هذا الحديث في محاولة لمعرفة رأيه في واقع حركة الأسعار التي تتحرك ارتفاعاً من دون وجود أي مبرر لحركتها الزئبقية بين ساعة وأخرى، إذ إن تبدلها يتجاوز مسبباتها والمشكلات التي يعانيها المنتجون والتجار.
رئيس لجنة الرصد والمتابعة في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها د. أدهم شقير قال إنهم رصدوا قبل بداية رمضان هبات سعرية مختلفة على صعيد كل المواد الأساسية، وعلى صعيد الألبسة والحلويات المطلوبة في رمضان وخاصة التمور وبعض المشروبات المحلاة والسكر والسمون والزيوت، وإن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي وغير مقبول، وإن ارتفاع الأسعار يتزامن مع غياب بعض المواد من الأسواق مثل المشروبات الخاصة بشهر رمضان، وبعض مستلزمات العيد.
ومن متابعات الجمعية لحركة الأسواق قال شقير : إن هناك ارتفاعاً في أسعار الحلويات اللازمة للعيد ولوازم العيد، وهناك غلاء كبير في مادة التمور وفي المشروبات المحلاة، وفي الطحين والسكر، حيث وصل كيلو السكر إلى 4 آلاف ليرة. ووصل سعر ليتر الزيت إلى 18 ألف ليرة، أما كيلو السمن الحيواني فقد وصل إلى أربعين ألف ليرة سورية، وهذا ثمن صناعي وليس طبيعياً، وهذا يعني أن هناك فئات مسحوقة تماماً.
غير فاعلة
وقال شقير : إن نظرة فاحصة للأسواق وتحليلية تبين أن عملية ضبط الأسعار وأدوات ضبط السوق لم تكن فاعلة بشكل كاف. وبين أنه عند الاستفسار عن الموضوع سمعوا وجهات نظر عدة من غرفة تجارة دمشق ومن التجار في الأسواق، ومن تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث أشاروا إلى أن هناك مجموعة من العوامل سببت الفوضى السعرية الشائعة، حيث يأتي في مقدمتها غياب آلية الفوترة وضبط الأسعار، فيجب إيجاد فواتير نظامية وتنظيم الفاتورة بين مختلف حلقات البيع والوساطة الموجودة بالسوق.
ولكن ما يحصل أن هنالك ضعفاً وخللاً في تنظيم الفواتير وتداولها بين حلقات البيع المختلفة، وهناك شرطاً إذعانياً حيث لا يقبلون بإعطاء الفاتورة ويضطر البقية للإذعان.
فشل الرقابة
وقال شقير : إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة ودليل على فشل الآليات المتبعة الآن في ضبط الأسواق بدليل تغير الأسعار بشكل كبير، كأن تختلف الأسعار بين الصباح والمساء أو بين يوم وآخر.
لذلك نرى الآن من واجب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و مختلف الجهات المعنية إيجاد سعر عادل وحساب للتكاليف بشكل دقيق والتركيز على نظام الفوترة وبالتالي عملية ضبط الأسواق.
وقال : يجب أن تتدخل جهات وصائية لحل مشكلة حوامل الطاقة والتركيز على توفير المواد الأولية للإنتاج الزراعي والحيواني، ما يسهم في إيجاد بيئة مناسبة لتسعير عادل يرضي المنتج والمستهلك.
وأمام تدهور القوة الشرائية للمواطن ونقص السيولة في أيدي المواطنين والمستهلكين بشكل عام كان هناك عزوف من المواطنين والمستهلكين عن شراء بعض السلع، ما أدى إلى بطء في حركة في الأسواق، نتج عنه ركود تضخمي نتيجة غلاء الأسعار وعدم قدرة المستهلك على شراء حاجياته الأساسية ولوازم العيد.
ووصف أسعار الألبسة بالمصيبة الكبرى وبأنها خارج قدرة أغلبية أو معظم شرائح المجتمع.